باريس تأمل بتجديد شراكتها الاقتصادية مع الرباط في خطوة أولى لإعادة الدفء لعلاقاتهما
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعدما تأثرت الروابط بين الطرفين بسبب قضية الصحراء الغربية، تأمل باريس في تجديد شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الرباط حيث حل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير الخميس.
خلال زيارته التي تعقب أخرى قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، أكد ريستير أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة"، مبديا استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
أكبر مستثمر أفريقي في فرنساووصلت المبادلات بين باريس والرباط مستوى قياسيا في 2023 بلغ 14 مليار يورو. وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم.
كما أن المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1,8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.
والمغرب هو أول المستفيدين من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وفق الإدارة العامة للخزانة الفرنسية.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن العلاقة بين البلدين "مكثفة بشكل خاص".
من جهته، قال مدير مرصد المغرب في مركز "إيريس" إبراهيم أومنصور "نرى من الجانبين نوعا من البراغماتية لمحاولة إعادة الدفء الى العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي".
الاستثمار في الصحراء الغربيةوبعدما أبرزت الأزمات الدولية الأخيرة أهمية أن تكون سلاسل التوريد قريبة جغرافيا ومضمونة، اعتبر المصدر الدبلوماسي أن "المغرب هو شريك مثير للاهتمام لفرنسا" من هذه الزاوية، ويتيح لها القدرة على التمتع بقاعدة خلفية صلبة في بلاد ركزت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الانتاج الصناعي، خصوصا في مجال الطيران والسيارات.
وكانت كارول ديلغا، رئيسة منطقة أوسيتاني الفرنسية حيث المقر الرئيسي لشركة "إيرباص"، قالت في مقابلة نشرت العام 2023 بأن "خلق وظيفة في المغرب يؤدي الى خلق 1,5 وظيفة في أوسيتاني"، مشيرة الى أن ذلك "يتيح لنا أن نكون تنافسيين في مجال الطيران".
كما تنظر فرنسا بإعجاب إلى جهود المغرب في قطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديد، إضافة الى الصحة حيث أطلقت الرباط عملية إصلاح واسعة.
ريستير أشار إلى أن شركة "بروباركو" التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة (جنوب الصحراء الغربية) والدار البيضاء.
الاقتصاد مدخلا لإصلاح العلاقاتوكان وزير الخارجية سيجورنيه أكد في شباط/فبراير أنه "اختار" الرباط لزيارته الأولى الى المغرب العربي، مؤكدا في حينه دعم باريس الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع.
إلا أن الخبراء يرون أنه بالنسبة إلى الرباط، يبقى الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع باريس.
وبينما أبدى المصدر الدبلوماسي أمله في أن تلاقي الرباط بـ"إيجابية" التركيز الفرنسي على الشق الاقتصادي، اعتبر أن ذلك "يساهم في حسن نية الجانب الفرنسي دون تغيير الموقف الفرنسي".
وأتى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري زيارة دولة إلى فرنسا في الخريف، ليؤشر بوضوح إلى أن تحسين العلاقات مع الرباط لن يعني التخلي عن التقارب مع الجزائر، على رغم الخلاف العميق بين البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية.
من جهته، شدد الباحث إبراهيم أومنصور على أن ملفات عدة غير الاقتصاد قد تساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط، مثل الهجرة والأمن، خصوصا في وقت "تفقد فرنسا من نفوذها في أفريقيا" بعد سلسلة انقلابات عسكرية في دول منطقة الساحل.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج باريس الرباط المغرب المغرب فرنسا الرباط باريس الملك محمد السادس نزاع الصحراء الغربية اقتصاد للمزيد إسرائيل الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يجلد الكبرانات : الجزائر تعاني فصام سياسي مزمن لا شفاء منه في قضية الصحراء
زنقة 20. الرباط
كانت الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي اختتمت أشغالها بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، مسرحا للسجالات المعتادة بين المغرب والجزائر، التي تجلت في جلستين مخصصتين لحق الرد.
فقد ثار رئيس الوفد الجزائري، الذي ظل وفيا لهجماته اللاذعة، واستفزازاته الشرسة، وادعاءاته الباطلة، ضد ما وصفه “استهداف بلاده” في خطاب المغرب، متذرعا بكون الجزائر ليست طرفا فاعلا في النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي رده، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه “لم يقم سوى بالتذكير بوقائع وأحداث واقعية تتحمل الجزائر مسؤوليتها علنا”. وأضاف متسائلا: “من أنشأ +البوليساريو+؟ بالطبع الجزائر. أين يوجد هذا الكيان؟ على التراب الجزائري. من يموله؟ الجزائر. من يقود الحملات الدبلوماسية ضد المغرب؟ الجزائر أيضا”. ولهذا السبب، يضيف السفير، ورد اسم الجزائر خمس مرات في كل واحد من قرارات مجلس الأمن الأخيرة.
وفي معرض رده على الادعاء بصفة “ملاحظ” للجزائر، لاحظ السفير أن “الجزائر تعاني، للأسف، من فصام سياسي مزمن لا شفاء منه. فهي تدعي أنها ليست طرفا، لكنها تعترض، منذ ثلاث سنوات، على استئناف العملية السياسية، مما يعيق تسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وانتقد السيد هلال استخدام الدبلوماسي الجزائري “لقاموس عفا عليه الزمن، إذ أن الخطاب الجزائري توقف عند سنة 2000، متغاضيا عن كل التطورات الهامة التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة”، متسائلا: “لماذا تغفل الجزائر عن الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2000؟”
وتابع بالقول إن “الجزائر لا تشير إليها لأنها تناقض الأسس التي تقوم عليها مواقفها، إذ تؤكد هذه القرارات إقبار خيار الاستفتاء، من خلال الاعتراف بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتلقي بالمسؤولية المباشرة على الجزائر، وتسجل الزخم الدولي المتزايد لصالح المبادرة المغربية. وهي أمور لا تزال الجزائر ترفض الإقرار بها، متمسكة بخطاب متحجر يركز فقط على بدايات هذا النزاع، دون مواكبة تطوراته الدبلوماسية الإيجابية إلى اليوم”.
وردا على مزاعم الدبلوماسي الجزائري بأن بلاده كانت ولا تزال “قبلة لحركات التحرر الإفريقية”، قال السفير هلال: “ربما كان ذلك مجرد أسطورة خلال ستينيات القرن الماضي، أما اليوم، فالجزائر أصبحت مرتعا لعدم الاستقرار، وللجماعات الإرهابية، والنزعات الانفصالية، ولكل من يريدون حمل السلاح ضد بلادهم”، معربا عن الأسف لكون “سياسة زعزعة الاستقرار التي تنهجها الجزائر في المنطقة المغاربية والساحل قد فتحت الباب على مصراعيه أمام إرهاب القاعدة و”داعش” في إفريقيا”.
وفي ختام مداخلته، دحض السيد هلال الخطاب المتباهي لرئيس الوفد الجزائري بشأن “الحق في تقرير المصير”، مذك را إياه بأن “الجزائر، ولكي ت ضفي المصداقية على خطابها، يجب أن تمنح هذا الحق أولا لأولئك الذين يعيشون على ترابها، الشعب القبايلي، الذي تعود مطالبته بحقه في تقرير المصير إلى ما قبل تأسيس الدولة الجزائرية نفسها”.