ماجد الفطيم وبنك الطعام المصري يتحدان لمساندة المجتمع في شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة ماجد الفطيم عن شراكتها مع بنك الطعام المصري لدعم المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ماجد الفطيم بدعم برنامج التغذية التابع لبنك الطعام المصري، من خلال التبرع بنسبة 15% من إجمالي العائد من مبادرتها السنوية للمسئولية الاجتماعية، والتي تقام في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة في مصر.
في سياق متصل، استضاف مول مصر وسيتي سنتر ألماظة بنك الطعام المصري لمدة يومين لتعبئة "كرتونة فرحة رمضان" من قبل موظفي الشركة وزوار مراكز التسوق ومتطوعي بنك الطعام المصري، بهدف توزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.
وفي تصريحها، أكدت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، على أهمية دعم المجتمع المحلي ومشاركة أفراد العائلة في العمل التطوعي، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك الطعام المصري يعكس التزام الشركة بدعم الفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.
من جانبه أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن شكره لماجد الفطيم على دعمها المستمر لبرامج الطعام خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة في المجتمع.
تعتزم ماجد الفطيم توسيع نطاق شراكتها مع بنك الطعام المصري ليشمل التبرع بنسبة 15% من عائد بيع علاماتها التجارية خلال الشهر الفضيل، بهدف تعزيز التواصل بين أفراد العائلة والمجتمعات وخلق تأثير إيجابي مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري السلع الغذائية الأساسية بنك الطعام المصري بنک الطعام المصری خلال شهر رمضان ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.
واستندت الدعوى، التي أقامها محامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح