موعد ومكان عزاء الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عزاء فتحي سرور.. يقام عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، غدا الأحد 7 أبريل 2024، والذي توفي، اليوم السبت، عن عمر يناهز 92 عامًا.
موعد عزاء فتحي سروروكتب طارق نجل الدكتور فتحي سرور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيقام عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور غدا بإذن الله تعالى يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، بمسجد المشير طنطاوي، القاعة الرئيسية (قاعة السلام) اعتبارا من الساعة الـ 8 مساءً».
وقال نجل الراحل أحمد فتحي سرور، تعليقا على وفاته، عبر صفحته علي موقع فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا».
ويذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور، تولى رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.
اقرأ أيضاًهيئة قضايا الدولة تنعى الدكتور أحمد فتحي سرور
رئيس هيئة النيابة الإدارية ناعيا الدكتور أحمد فتحي سرور: «قامة علمية شامخة وأستاذا لـ الأجيال»
دافع عن حقي.. مصطفى بكري يكشف موقف أحمد فتحي سرور من مبارك في انتخابات 2010
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وفاة فتحي سرور الدكتور أحمد فتحي سرور عزاء فتحي سرور موعد عزاء فتحي سرور عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور نجل الدكتور فتحي سرور عزاء الدكتور فتحي سرور الدکتور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
إيران تشدد على عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم
الثورة نت/..
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني النائب، إبراهيم رضائي، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء اللجنة أكدوا في اجتماعهم اليوم على أن الأمريكيين لا يحق لهم ابتزاز الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن تخصيب اليورانيوم باعتباره حقا قانونيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وأوضح رضائي في تصريح للصحفيين: “لقد جرى، خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تفعيل “آلية الزناد” والقضايا المتعلقة بالمفاوضات، حيث قدم نائب رئيس اللجنة محمود نبويان شرحا مسهبا حول هذه الآلية”.
وأضاف أنه “وفقا لتقرير نبويان فإن إعادة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحظر المفروض على إيران ليس لها تأثير عملي جدي في ظل الحظر المفروض، لأن صادرات النفط والأنشطة المصرفية والمالية وغيرها تخضع لهذا الحظر حاليا “.
وأشار رضائي إلى، أن “تجميد أصول الأشخاص وتفتيش الطائرات والسفن، قد ورد في قرارات مجلس الأمن قبل الاتفاق النووي “خطة العمل المشترك الشاملة”، وقد ذُكرت هذه الأمور ذاتها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وبالتالي فإنه ليس هناك ما يدعو للقلق”.
وأردف: “يجب ألا نغض الطرف عن مصالح الشعب الإيراني في التعامل مع أوروبا وفي المفاوضات غير المباشرة التي نجريها مع الأمريكيين”.