كيف لا يستطيع “المجتمع الدولي” أن يري انخفاض مستوى قدرات المجموعات التي يدعمها في السودان؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في ونسة بين أصدقاء، طرح سؤال كيف لا يستطيع “المجتمع الدولي” أن يري انخفاض مستوى قدرات المجموعات التي يدعمها؟ و
قال أحد العارفين إنه طرح نفس السؤال على ممثلي المجتمع الدولي، وردوا بانهم يعلمون القدرات المنخفضة ولكنهم يتعاملون معهم لأنه لا يوجد بديل. نمشي لي منو غير ديل؟
قلت أنني لا أوافق. لا توجد «بدائل» فقط بسبب أن “المجتمع الدولي” يفضل المجموعات التي لا تملك رؤية وطنية مستقلة، وهي مجموعات مستعدة لاستيعاب خططه وتصاميمه واستراتيجياته.
وبتفضيل ودعم وتمويل مجموعات معينة، يمنع المجتمع الدولي ظهور بدائل أخري ذات قيم وإمكانات مختلفة.
لذلك فان حجة عدم وجود بديل مردودة علي المجمتع الدولي لان دعمه لمجموعات معينة هو سبب قطع الطريق علي تبلور ونمو وازدهار بدائل أخري أكثر فاعلية واكثر إرتباطا بقضايا شعبها.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي