لإدارتهما مخزنين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في القاهرة..شخصان يواجهان هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وتم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة ، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا لقانون المحال العامة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصوينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخزنين مستلزمات طبية رجال الأمن عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص قانون المحال العامة مستندات المالیة العامة مشروع القانون بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
إصدار أكثر من 73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 73,376 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 يوليو 2025، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية احتياجات القطاع الطبي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التراخيص تعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات ودعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع المحافظات. وتضمنت الإحصائيات 51,482 ترخيصًا لأول مرة، منها 12,167 للطب البشري، 10,108 لفنيي التمريض، 8,040 لأخصائيي التمريض، و5,949 لطب الأسنان، بالإضافة إلى 21,894 ترخيصًا للتجديد.
إصدار 3,537 ترخيصًا لممارسي العلاج الطبيعيومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى إصدار 3,537 ترخيصًا لممارسي العلاج الطبيعي، 368 لأخصائيي العلاج الطبيعي، 2,015 للكيميائيين، 1,634 للصيادلة، و1,540 للأطباء البيطريين، إلى جانب تراخيص لفنيي الأشعة، المعامل، الأسنان، التسجيل الطبي، الصيانة، والأجهزة الطبية، مما يعكس دعم الوزارة الشامل للمنظومة الصحية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام