قفزة تاريخية في سعر أونصة الذهب العالمية والمحلي يصل لأعلى مستوى
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية الأسبوع الماضي لتسجل مستوى تاريخي جديد ، وذلك على الرغم من تعافي مستويات الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات أفضل من المتوقع عن قطاع العمالة الأمريكي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 1.7% لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2330 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح الذهب جلسة يوم الجمعة عند 2291 دولار، ليسجل الذهب ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.
استطاع الذهب العالمي أن يسجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفاع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي بنسبة 14% ليربح 286 دولار في 6 أسابيع تقريباً.
الارتفاع الكبير وراء الذهب يأتي عكس اتجاه الأسواق، فقد صدرت اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر مارس لتشهد تعيين وظائف جديدة بمقدار 303 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات 212 ألف والقراءة السابقة 270 ألف، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.8% من القراءة السابقة 3.9%.
بيانات الوظائف الأمريكية أقوى من التوقعات وتشير إلى إمكانية استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي أمر التضخم الأمريكي الذي عاد إلى التعافي في شهر فبراير الماضي.
بيانات الوظائف تسببت في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أعلى مستوى عند 104.45 مرتفعا بنسبة 0.4% بعد أن تقلصت توقعات الأسواق لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في يونيو القادم إلى احتمال بنسبة 58% ليتراجع من 65% قبل صدور بيانات التضخم، إلا أن مؤشر الدولار تراجع بعد ذلك ليغلق تداولات الأسبوع عند 104.05.
وبحسب تحليل جولد بيليون فإن هذه البيانات كان من المفترض أن تدفع أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيراً وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن المتداولين على الذهب حالياً يثير اهتمامهم الطلب المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية.
مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والمعروف باسم مؤشر الخوف ارتفع لأعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته، ويرجع هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا، إلى جانب هجمات أوكرانية على البنية التحتية للنفط الروسي.
الذهب يرتبط بعلاقة طردية مع مؤشر التقلبات VIX وهو ما ساعد على تسجيل المعدن النفيس لمستويات تاريخية لـ 6 جلسات متتالية، هذا بالإضافة إلى تخوفات من تزايد السيولة النقدية العالمية وارتفاع معدلات الدين الحكومي في الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نتج عنه توجه عام لشراء الذهب اتضح في تزايد المضاربة على العقود الآجلة وعقود الخيارات للذهب في أسواق السلع العالمية.
وعلى الصعيد المحلي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم الأحد ليسجل أعلى مستوى عند 3200 جنيه للجرام، بعد أن افتتح جلسة أمس السبت عند 3130 جنيه للجرام بعد أن سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 25 جنيه بنسبة ارتفاع 0.8%.
الارتفاع في سعر الذهب بمصر جاء بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي خاصة في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي يستقر عند متوسط 47.45 جنيه للجرام، إلى جانب ثبات الطلب المحلي على الذهب حالياً في ظل تراجع الطلب الموسمي في شهر رمضان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم سعر أونصة الذهب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي سعر الذهب محليا سعر جرام الذهب سعر جرام ٢١ سعر أونصة الذهب أعلى مستوى بعد أن
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية