جهاز شؤون البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف لحماية بيئة البحر المتوسط ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة إن الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف لحماية بيئة البحر المتوسط في مصر COP24 سيكون خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر في اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا والتى تترأس الدورة الـ23 لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أبو سنة أن مشاركة مصر تأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالي (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
وأوضح أن الإجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2024، عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها في COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا.
وأشار إلى أنه تم عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالي للاتفاقية، وتم كذلك استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
وفي السياق، اجتمع رئيس جهاز شئون البيئة منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية في دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم بمصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وتم الاتفاق أن يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي للاتفاقية خلال نوفمبر القادم بمصر، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقيه COP 24.
ويضم المكتب التنفيذي للاتفاقية 7 دول أعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة" من أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم 21 دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية، تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان بريًا أو بحريًا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جهاز شؤون البيئة تحسين نوعية الحياة البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي من جنيف: نشارك مؤتمر العمل الدولي لحماية كرامة العامل في ظل التحول الرقمي
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن وفد الاتحاد العام يشارك بفاعلية في اجتماعات لجنة وضع المعايير، التي تناقش هذا العام موضوع "العمل اللائق في اقتصاد المنصات"، وذلك في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا على التزام مصر بدعم حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في تقديم الخدمات، وما يصاحب ذلك من تحديات جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
و شدد البدوي على أن مشاركة الاتحاد في هذه اللجنة تعكس حرصه على التفاعل الجاد مع القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل، وعلى رأسها تنظيم اقتصاد المنصات بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل لائقة.
و ذكر البدوي أن اللجنة تركز حاليًا على وضع أطر ومعايير تهدف إلى ضمان أجر عادل ومستقر للعاملين على المنصات الرقمية، وكذلك بيئة عمل آمنة وصحية. مع وجود تغطية اجتماعية شاملة، بما في ذلك التأمين الصحي، والبطالة، والتقاعد.
وكذلك ضمان احترام الحق في التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي.، ضمان المساواة وعدم التمييز في فرص العمل.، و الشفافية التي تُستخدم في إدارة علاقات العمل. بالإضافة إلى تحديد الوضع القانوني للعامل، سواء كان موظفًا أو عاملاً مستقلاً.
وأكد البدوي أن الوفد المصري يطرح رؤية متوازنة تراعي مرونة الاقتصاد الرقمي، دون التفريط في كرامة العامل وحقوقه، مشددًا على أن التكنولوجيا يجب أن تُسخّر لتعزيز التنمية، لا أن تتحول إلى وسيلة لانتقاص حقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك أهمية بالغة للدور الذي تلعبه الحركة النقابية المصرية في هذه النقاشات الدولية، لضمان أن تعكس التوصيات والاتفاقيات المستقبلية مصالح العمال وتطلعاتهم نحو بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، في ظل التحول الرقمي المتسارع، قائلا «سيظل صوت العمال حاضرًا بقوة في رسم ملامح مستقبل العمل، وستبقى حقوقهم الأساسية في قلب أي تطور اقتصادي أو تكنولوجي».
اقرأ أيضاًمجدي البدوي: قرارات الرئيس السيسي تُدعم العمال وتُرسخ العدالة والحماية الاجتماعية
مجدي البدوي: تصريحات الرئيس في يوم الشهيد تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء ودعم أسرهم
دعاء عيد الأضحى