مسؤول قضائي أردني يشرح تفاصيل العفو الملكي الأخير عن شريحة من المساجين
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أفاد رئيس النيابة العامة في الأردن القاضي يوسف الذيابات بأن 8454 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا، موضحا تفاصيل أخرى تتعلق بالعفو الأخير الصادر بالمملكة.
إقرأ المزيد
وقال الذيابات، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدد القضايا الجزائية التي سقطت بموجب قانون العفو العام والمنظورة أمام المحاكم 14 ألفا و964 قضية".
وأضاف أن "426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام، فيما جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون، و25 حدثا".
وأشار الذيابات إلى أن "3593 نزيلا استفادوا بشكل جزئي من قانون العفو العام، فيما تصدر نيابة أمن الدولة مذكرات إفراج عن 2648 نزيلا شملهم قانون العفو العام".
وأردف: "دوائر الادعاء العام تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ووصل عدد المستفيدين حتى الآن 14 ألفا و548 قضية".
وبين أن "أي إشكالية تنشأ عن تطبيق قانون العفو العام يتم تشكيل لجنة متخصصة بذلك للتعامل معها وفق القانون".
وصادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بداية الشهر الحالي، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، وإضافته إلى قوانين المملكة الأردنية.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ المملكة منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.
المصدر: "المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الملك عبدالله الثاني عيد الفطر قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| أغلبية النواب ضد المشروع وصيحات تحذير من المستأجرين.. تفاصيل
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟"، مطالبا بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف عبد الرحمن - خلال ندوة "صدى البلد": "الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وتابع: “استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات”، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
واختتم: "الملاك ظلموا كثيرا، ونتمنى من مجلس النواب أن يتخذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، واستمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، حيث تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا، كما أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، والملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر، أن يحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، حيث تستعد للاستماع لعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية بشأن الوحدات الخاضعة للايجار القديم في محافظات الجمهورية المختلفة.
وتستمع اللجنة لمحافظين كل من القاهرة والإسكندرية الجيزة والقليوبية، وذلك لأن هذه المحافظات الأربعة تضم حوالي 82% من إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ