يمارسون الدجل والشعوذة.. الحبس 7 سنوات ينتظر الشيخة سماح وأعوانها بالقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الشيخة سماح وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بممارسة الدجل والشعوذة.
وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة بحجة جلب الحبيب، وأخذ مبلغ 200 ألف جنيه من إحدى الضحايا بغرض تسهيل الزواج.
قالت سعاد محمد إحدى ضحايا الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في الحي السويسري بمدينة نصر : "اللي حصل إنه من حوالي شهر تعرفت على واحدة اسمها الشيخة (سماح .م.)، من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكنت بحكيلها إني عندي مشاكل من ساعة ما جوزي توفى وبيتقدملي ناس كتير بس الأمور مش بتكمل، والمتهمة قالت لي: إنتي معمول لك عمل ولازم يتفكّ وإلا ممكن يبقي فيه أذى لولادي وليا وطلبت مني فلوس".
وأكدت الضحية “أنا دفعت لها 150 ألف جنيه، وبعدها بـ 15 يوم كلمتني، وطلبت مني فلوس تاني عشان تجيب بيها بخور لفك السحر، وبالفعل خدت مني 50 ألف جنيه بإجمالي 200 ألف جنيه خلال شهر فقط، بغرض فك السحر وجلب العريس، وأن المتهمة، بعدما استولت على الأموال تهربت مني".
ونجحت أجهزة الأمن، بالإدارة العامة لحماية الآداب، في إلقاء القبض على الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال دجل وشعوذة وآخرين بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في مدينة نصر.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدجل النصب جلب الحبيب لا تتجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دببة على موائد السلوفاك.. جدل بعد سماح الحكومة ببيع لحومها
أعلنت الحكومة السلوفاكية عن قرار يسمح ببيع لحوم الدببة البنية في الأسواق والمطاعم، في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الواسعة في الأوساط البيئية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
القرار الذي أعلنت عنه وزارة البيئة يأتي ضمن خطة تهدف إلى تقنين استهلاك لحوم الدببة التي تُصطاد بصورة قانونية، بحجة عدم إهدارها، بحسب ما أكده نائب الوزير فيليب كوفا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حمامتان تثيران الذعر داخل طائرة وتتسببان في تأخير رحلة جوية بأميركاlist 2 of 2غرائب وعجائبend of listجاء هذا القرار في أعقاب حوادث متكررة بين البشر والدببة، كان أبرزها وفاة رجل خمسيني بعد تعرّضه لهجوم من دب في منطقة جبلية وسط سلوفاكيا. وقد دفعت هذه الواقعة الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في معظم مناطق البلاد، وصادقت في أبريل/نيسان الماضي على خطة لإعدام 350 دبا بنيا خلال عام 2025، بدعوى أن أعدادها أصبحت "غير مرغوب فيها"، وفق توصيف رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أشار إلى أن عدد الدببة تجاوز 1300 دب، مما تسبب في حالة من الخوف لدى السكان من دخول الغابات.
القرار أثار موجة غضب شديدة لدى نشطاء البيئة وعدد من الساسة، خاصة مع تصنيف الدب البني من قبل الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة كنوع "شبه مهدد بالانقراض" داخل الاتحاد الأوروبي. وأصدرت منظمة "نحن الغابة" (We Are Forest) البيئية بيانا شديد اللهجة، هاجمت فيه القرار ووصفت وزارة البيئة بأنها "تحولت إلى محل جزارة"، معتبرة أن القرار لا يقدّم حلولا حقيقية، بل يزيد المشكلة تعقيدا عبر تشجيع الطلب على لحوم الدببة وتحويلها إلى سلعة استهلاكية.
إعلانمن جانبها، شددت المنظمة على ضرورة التركيز على تحسين إدارة النفايات التي تجذب الدببة إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف البيئي، بدلا من اللجوء إلى سياسة الإعدام المنهجي وترويج لحوم الحيوانات البرية.
حماية قانونية وتوجيهات أوروبيةتتمتع الدببة البنية بحماية صارمة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والتشريعات البيئية المحلية، ولا يُسمح بصيدها أو قتلها إلا في حالات استثنائية عند وجود تهديد مباشر على السلامة العامة، ووفق ضوابط محددة. ومع ذلك، تصرّ حكومة سلوفاكيا على المضي قدما في الخطة، التي برّرتها بأنها إجراء وقائي لحماية المواطنين وتفادي الحوادث المميتة.
الناشطة البيئية ميروسلافا أبيلوفا من منظمة "غرينبيس سلوفاكيا"، وصفت خطة الإعدام بأنها "متهورة تماما"، متهمة الحكومة بتجاهل النصائح العلمية والقوانين البيئية، وبتبني نهج قائم على "الاستعراض السياسي" أكثر من كونه حلا مدروسا ومستداما.
سوق محدود وتهديد صحييُشار إلى أن لحوم الدببة لا تُستهلك على نطاق واسع في أوروبا، ولا تُعد من الأطعمة الشائعة سوى في مناطق محدودة في أوروبا الشرقية أو بلدان الشمال. في معظم دول الاتحاد الأوروبي، تمنع القوانين البيئية والقيود الصحية بيع هذا النوع من اللحوم في الأسواق والمطاعم. وحتى في الدول التي تسمح بذلك ضمن استثناءات محدودة، فإن لحوم الدب غالبا ما تكون ناتجة عن عمليات صيد خاضعة للرقابة أو حالات استثنائية.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن لحوم الدببة قد تنطوي على مخاطر الإصابة بداء الشعريات (Trichinellosis)، وهو مرض ناتج عن طفيلي يمكن أن يسبب أعراضا صحية خطيرة للإنسان.
قضية الدببة في سلوفاكيا تحولت إلى قضية سياسية حساسة، مع تزايد المواجهات بينها وبين البشر، وارتفاع معدلات الهجمات المميتة. وتأتي سلوفاكيا في المرتبة الثانية بعد رومانيا من حيث عدد الدببة البنية، والتي يُقدر عددها هناك بـ13 ألف دب، فيما تحتضن سلوفاكيا ما يقارب 1200 دب في بيئاتها الجبلية.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية