وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية والعديد من التيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، إذ نجحت في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال استقبال سها جندي، لصامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات بباريس؛ لاستعراض آخر مستجدات مشروعه الجديد في مصر ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ، بحسب بيان اليوم، الأحد، لوزارة الهجرة.
وأوضحت سها جندي أن الوزارة تعاملت بجدية تامة مع مشروع "صامويل ماتياس" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتخصص في تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف الذكية المحمولة، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي ستشارك فيه شركات اتصالات فرنسية.
ولفتت إلى أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، ما سيزيد من قيمته الاقتصادية لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.
وشددت وزيرة الهجرة على أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذها، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، منوهة بمواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأعربت عن استعداها لتقديم جميع أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصرية.
وسلطت الضوء على أن السوق المصرية سوق متميزة وقوية وذات قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
من جانبه، أثنى صامويل ماتياس على التيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، خاصة المصريين بالخارج، مؤكداً أنه يستهدف خدمة وطنه ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مشيداً بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد نقله إلى الوادي الجديد .. أبو بكر: سنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث
أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.
وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير والإحترام لمصدره.
وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.
وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.
وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.