مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط في 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد مصر لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط - (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقد بدولة سلوفينيا التى تترأس الدورة 23 لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
أكد الدكتور على أبو سنة، أن مشاركة مصر تأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والقادم، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالى (سلوفينيا) لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
أوضح الدكتور على أبو سنة أن الإجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضى وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تم إقرارها فى COP 23 الذي تم عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالى للاتفاقية، كما تم استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية فى اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذى عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
كما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي عددا من الاجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية فى دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم فى مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وأضاف د.على أبو سنة أنه تم الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الاتفاقية فى مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠٢٥ بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع ان يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذى للاتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمصر فى اطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية COP 24 .
ويضم المكتب التنفيذى للاتفاقية ٧ دول اعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية ، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط " اتفاقيه برشلونة" من أهم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم ٢١ دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية ، تقييم التلوث البحري ومكافحته ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وأيضا حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة البیئة البحریة على أبو سنة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية