جهاز تنظيم الاتصالات يُصدر قواعد تقديم الخدمات لذوي القدرات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين ذوي القدرات الخاصة بهدف حماية حقوق هؤلاء المستخدمين وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات والإنترنت بسهولة ويسر. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن القواعد التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي الشكاوى وحلها بلغة الإشارة من خلال إجراء مكالمات الفيديو، وإتاحة باقات المحمول بأسعار مخفضة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري في منافذها بما يضمن تيسير حركة دخول ذوي الإعاقة وتنقلهم داخل المنافذ، إلى جانب تخصيص عددٍ من المنافذ للتعامل مع هؤلاء المستخدمين من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
وعلاوة على ذلك، وجّه الجهاز بتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الرقمية. كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن المنافذ التي تقدم خدمة خاصة لهؤلاء الأشخاص، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها الجهاز لتمكين المستخدمين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات، مثل توفير خدمة تلقي شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة وحلّها وذلك من خلال مركز اتصال يعمل باستخدام مكالمات الفيديو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز (https://www.tra.gov.eg/ar/)، وإتاحة خط محمول لذوي القدرات الخاصة بخصم ٥٠% على الباقة الشهرية متضمنة خدمات الصوت والإنترنت من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة