بتاريخ 10 يناير 2024 م نشرت احدى صحفنا الكترونية مقالا جميلا بعنوان (ثروتنا الثالثة) تحدث فيه كاتبه الأخ فهد الأحمدي عن ثروة وجدت بارضنا الطاهرة قال فيه : ما لا يعرفه معظمنا هـو أنها أي المملكة تملك (ثروة ثــالثـة) تستخرجها هذه الأيام من مـياه البحـر..
وهـذه الثروة هي عنصر البـروم (Bromine) الذي يندر وجوده في القشرة الأرضية، ولكنه يتواجد بوفرة في مياه البحار بسبب خاصية ذوبانه العالية.
وهـو سائل أحمر ثـقـيل يتطاير في درجة حرارة الغرفة ويصدر رائحة خانقة وحــادة تتسبب في احتراق الجلد. وتكمن أهميته في أنه يدخل في صناعات كثيرة يـتزايد عددها وأهميتها كل يوم؛ فهو مثلاً يدخل في صناعة البطاريات، والأدوية، والأغـذية، وتخزين الطاقة، ومعالجة المياه، وصناعة النسيج، والأعلاف الحيوانية، وسوائل التنقيب عن النفط والغاز..
ولأنـه مثبط للحرائق؛ يُـوجَـه نصف إنتاجه العالمي لصناعة سلع ومواد يصعب احتراقها (كأثاث الطائرات والغواصات، وملابس الجنود ورجال الإطفاء، والأوراق النقـدية والرسمية) —الخ حقيقة ان تلك المادة (البروم) وحسب ما ورد بالمقال انها تعتبر بمنزلة ثروة ثالثة بعد البترول والمعادن ويا ترى هل فعلا ستتبوأ هذه المادة هذا المكان الترتيبي عسى أن يكون هذا ؛
وبهذه المناسبة أذكر أنني قرأت بجريدة الرياض بتاريخ 24رجب1445 / ه فبراير 2024م موضوعا جاء بعنوان (خمسة تريليونات ريال قيمة المعادن في السعودية ) اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تحصى والتي نرى منها جديدا كل حين / عود على بدء / وقال الأحمدي أجمل مـا في الموضوع؛ أنه كلما زادت معدلات تحليتنا لمياه البحر، ارتفعت نسبة تصديرنا لـعنصر البروم (كناتج مصاحب) وبالتالي فتلك المادة تعمل على تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر نفسها .
وهنا أقول ان أجمل ما في هذا الموضوع او أفضل عمل بالنسبة لا نتاج تلك المادة أنه كل ما زاد أنتاج مياه التحلية ارتفعت نسبة استخراج تلك المادة العظيمة يليه تخفيض تكلفة التحلية فالف الحمد لك يا رب على تلك النعم وقال الاحمدي بان التكامل بين تحلية المياه واستخراج البروم، هــو ما يميز السعودية عن بقية المنتجين، ويـعـزز اقتصادها الدائري (كأحد مستهدفات رؤية 2030)، ويـخلق داخـلهـا ثـروة ثالثة بجانب النفط والمعادن.
وبعد كل هذا نقول اذا يلزمنا التوسع بالتحلية وبقوة ما دام انتاج تلك المادة يخفض تكلفة التحلية ويرفع من نسبة تصدير تلك المادة فالنستخدم الزيادة بالمياه المحلاة للزراعة على السواحل وتنمية الأشجار لنزيد من خضرة الأرض ومن تخفيف حرارة الجو ونقول : يا سلام فقد اصطدنا ثلاثة عصافير بحجر واحد علما أن استخراج تلك المادة وتخفيض تكلفة التحلية وزيادة تصدير المادة كمنتج فعال لرفع الاقتصاد لاستمرار الطلب العالمي على هذ المنتج ولذا ستكون السعودية شريكاً أساسياً في سوق تنافـسية كبيرة تضم أمريكا وألمانيا والصين ودول أخرى ؛
وختاما نحمد لله على تلك النعم التي تنهال علينا بين آونة وأخرى وله الشكر من القلوب ونبارك لحكومتنا الرشيدة لوجود تلك النعم في وطننا العزيز والسلام عليكم مع الف تحية وتحية لكم اخي العزيز.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تلک المادة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات