مختبرات “أبوظبي للزراعة” تنضمُّ إلى شبكة المختبرات المرجعية للفيروسات التاجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
انضمَّت مختبرات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى شبكة المختبرات المرجعية للفيروسات التاجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية كمختبرٍ مرجعيٍّ.
وأنشأت منظمة الصحة العالمية الشبكة العالمية للمختبرات المرجعية «كوفينت» استجابة لجائحة كوفيد-19، بهدف تبادل الخبرات ورفع القدرات العالمية في الكشف المبكِّر والدقيق، إضافةً إلى المراقبة والتقييم الوراثي والمظهري للفيروسات التاجية التي تشمل الفيروس المسبِّب لمرض كوفيد-19 (SARS-CoV-2)، وفيروس كورونا المسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) والفيروسات التاجية الجديدة التي تؤثِّر في الصحة العامة.
وقالت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إنَّ انضمام مختبرات الهيئة إلى الشبكة يدعم عمليات مراقبة تطوُّر فيروسات كورونا على المستوى الدولي، ويساعد على رفع الجاهزية والإجراءات الاحترازية، ويدعم عملية تقييم المخاطر المستمرة لدراسة تطوُّر الفيروسات التاجية، ما يعزِّز الرقابة والقدرات الاستباقية للكشف المبكِّر عن أيِّ جائحة جديدة، ويدعم أيضاً جهود الدولة لمكافحة الأمراض المعدية والناشئة والمشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، إضافةً إلى منع واحتواء واستئصال تهديدات ومخاطر الأمن الحيوي المتوطِّنة والعابرة للحدود».
وأضافت: «إنَّ عضوية الشبكة تعدُّ فرصة للتعاون مع المؤسَّسات والخبراء من جميع أنحاء العالم لإجراء البحوث، والإسهام في الابتكار في مجال علم الفيروسات التاجية، ما يؤكِّد مكانة الدولة عالمياً في مجال البحث العلمي المتعلِّق بعلم الفيروسات».
وأوضحت أسماء عبدي محمد أنَّ حصول المختبرات على هذا التصنيف الدولي يضاف إلى سجل إنجازات أبوظبي، ويؤكِّد أهمية التعاون الدولي في تعزيز منظومة الصحة الواحدة.
يُذكَر أنَّ مختبرات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مركزٌ مرجعيٌ معترَف به من المنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال أمراض الإبل، ومركز مرجعي متعاون في إدارة الجودة. وتضع هذه المراكز دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة متميِّزة على مستوى العالم، وتدعم دورها في تعزيز الصحة الحيوانية والأمن الحيوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتُسهم المراكز المرجعية في تشخيص الأمراض الحيوانية، وبناء خبرات وطنية في مجال أمراض الإبل، وسدِّ الفجوة المعرفية من خلال تكثيف وتعميق البحث العلمي، ودراسة الظواهر المرضية الغامضة، وتحقيق الريادة العالمية في تشخيص أمراض الإبل.
وجُهِّزت المراكز المرجعية التابعة للهيئة بأحدث التجهيزات وتقنيات التشخيص المرضي، مثل تقنيات الأحياء الجزيئية وتقنيات التسلسل الجيني والمعلوماتية الحيوية وعزل الفيروسات. وتُمكِّن هذه التقنيات من الكشف المبكِّر والتعرُّف على المسبِّبات المرضية الغامضة والوبائية أو الناشئة.
وحقَّقت هذه المراكز نتائج مهمَّة على جميع المستويات الدولية والمحلية، وحصلت الهيئة على الاعتراف الدولي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية في مجالات علمية مختلفة. وتؤكِّد هذه الإنجازات أنَّ مختبرات الهيئة نموذج عالمي رائد في مجال الصحة الواحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب