5.6 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة أو ما يوازي 5.6 مليار درهم.. وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.3 بالمئة بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 0.1 بالمئة بنهاية عام 2022.
وبحسب المركزي، ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنسبة 309.3 بالمئة في نهاية 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والتي ينبغي على شركات التأمين توفيرها لتلبية متطلبات الملاءة المالية، والذي يتضمن الأصول المقبولة ناقصاً الخصوم.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
نمو سنوي
من المتوقع نمو سوق التأمين في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 بالمئة ليصل إلى 17.9 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، بحسب «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ليأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى الإمارات الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع.
كما تتوقع «ألبن كابيتال» أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار «54.4 مليار درهم» في عام 2024 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار «51.8 مليار درهم» خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5 بالمئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطاع التأمين التأمين مصرف الإمارات المركزي قطاع التأمین ملیار دولار التأمین فی ملیار درهم فی عام
إقرأ أيضاً:
مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات وماليزيا ورواندا تعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي
وقعت مراكز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وماليزيا ورواندا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وترسيخ المعايير الأخلاقية لاستخداماته، وتوظيف تطبيقاته لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وتركز هذه الشراكة بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، على تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمثمر والمؤثر إيجاباً في مختلف مسارات التنمية وقطاعات المستقبل الحيوية، وذلك من خلال تبادل المواهب والتعاون في المبادرات المشتركة والتنسيق في تصميم أطر حوكمة مسؤولة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا.
وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان خلال أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.
وأعرب معالي جوبيند سينغ ديو وزير عن فخر ماليزيا بالتعاون مع دولة الإمارات ورواندا في هذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى سد الفجوة في الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الهدف المشترك نحو مستقبل يقوده الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، معربا عن أمله أن يشكل برنامج الزمالة في الذكاء الاصطناعي التابع لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال مشاركة المعرفة، وتبادل الخبرات، والتعاون في ابتكار الحلول، إلى مواجهة التحديات الكبرى والاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لما فيه خير بلداننا والمجتمع العالمي ككل.
من جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي مؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على “مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات”، أن الاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الصاعدة والتعاملات الرقمية والذكية في تطوير الخدمات والقطاعات المستقبلية كافة، مع تحقيق الأثر الإيجابي المنشود هو من الركائز الأساسية التي تأسس عليها مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تسريع تبنّي الاستخدامات الإيجابية والتطبيقات المفيدة للتقنيات الأحدث كالذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة وشاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة والنماذج الناجحة.
من ناحيته قال إيتوج جوكسو رئيس التواصل والعلاقات الحكومية ودمج الشركاء في شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالم، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً مهماً في المسيرة المشتركة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتجمع بين الخبرات والرؤى المشتركة لمراكز الثورة الصناعية الرابعة في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا وماليزيا، بما يسهم بتحقيق الترابط ضمن مجتمع عالمي من خبراء الذكاء الاصطناعي الملتزمين بتعزيز التقدم الشامل والمستدام.
من جانبها رحبت كريستال روجيجي مديرة مركز الثورة الصناعية الرابعة في رواندا، بالمشاركة في هذا التعاون العالمي لمراكز الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم مبادرات بلادها المتنوعة بما في ذلك “مختبر ابتكار الذكاء الاصطناعي” و”القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا”، وتعزز القدرات الجماعية على دعم البحوث المتطورة ونقل المعرفة وبناء القدرات.
وأكدت الالتزام بتعزيز الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيه بشكل عملي، وتمكين المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي من الاستفادة الكاملة من فرصه لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تم إطلاقه عام 2019 في إطار التعاون الإستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يعمل على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.