مصرف عجمان يساهم في مبادرة “فرج همي واسعد اسرتي” بمبلغ وقدره 635 ألف درهم للافراج عن ٢٠ نزيل لدى المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة عجمان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
استجابةً للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان تحت شعار ” فرج همي وأسعد أسرتي ” لتسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم، بادر مصرف عجمان بالتبرع بمبلغ 635 الف و 674 درهم للمساهمة في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على النزلاء المحكومين على ذمة قضايا مالية مختلفة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.
وأعرب العقيد محمد مبارك الغفلي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان عن شكره وتقديره لمصرف عجمان ودعمهم لهذه المبادرة الإنسانية، مشيداً بهذه المساهمة الطيبة وجهودهم في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان.
وأضاف مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية، ودعا رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة وتقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، تقديراً للظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل حبسهم، مؤكداً أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري وتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.
من جانبها عبرت ادارة المصرف عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في تحسين خدمة المتعاملين معها بمختلف قطاعات المجتمع، مؤكدة بأن هذا الدعم جاء لتقوية أواصر التعاون بين شرطة عجمان ومصرف عجمان من خلال دعم هذه المبادرة وتحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة