سويلم : تطهير المصارف الزراعية قبل فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى .
وصرح الدكتور سويلم أنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى ٢٢ ألف كيلومتر والتى يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً ، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، وقد تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٤.
وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى .. أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة إنتهت خلال عام ٢٠٢٣ من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى فى الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع .
وإستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. حيث تم في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٤٦ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٣١ ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة فى زمام ٣٠ ألف فدان وجارى طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف ، وفى المرحلة الثالثة .. تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٦٣ ألف فدان وجارى التنفيذ والطرح في ٩٤ ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٤٧ ألف فدان ، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي ١٨٠٠ منطقة بزمام ٦.٢٠ مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام ٢٠١٥ بإجمالي ٢٠ ألف موقع أبحاث .
كما إستعرض مقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى ، حيث يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومى الثالث والرابع للصرف ، مع الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحلال وتجدید شبکات الصرف المغطى شبکات الصرف ألف فدان فی زمام
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزي يصدر منشور وتوجيهات جديدة للمصارف
بنك السودان المركزي شدد في المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، اي استمارة استيراد ورقية بعد اطلاق النظام الإلكترونيبورتسودان – متابعات- تاق برس – أصدر بنك السودان المركزي، منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة الغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو العام2023 وإعادة اطلاق نظام الصادر الالكتروني.
وقرر البنك العودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع الغاء الإجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.
ودعا المنشور الصادر عن ادارة النقد الأجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور ادارة السياسات (2022/17) ضوابط وإجراءات الصادر.
وشدد المنشور على المصارف “حصر استمارات الصادر الورقية التى تم إصدارها ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل الكتروني مع الاحتفاظ بأصل وصور الاستمارات الورقية المعاد إصدارها الكترونيا وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا وافادة البنك المركزى بذلك.
ووفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التى لم يتم استخدامها لفروع بنك السودان المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التى يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى إدارة النقد الأجنبي فى شكل ملف اكسل بها.
وطبقا للمنشور فان إجراءات إعادة اطلاق نظام الصادر والوارد الالكتروني تأتى في اطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافى الجهاز المصرفى واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول اي استمارات صادر ورقي واكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور ادارة السياسات وإيقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع فى نظام الصادر والوارد الالكتروني فى حالة تحديث الأسعار.
وطالب المنشور المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد الكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة الاستيراد الورقية الصادرة من المصرف الى عملائه والتى لم يتم تقديمها الى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.
الجماركالصادر الإلكترونيالصادر الورقي
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم