على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان القمح..الدولة تمارس تشجيعا متواصلا لصغار الفلاحين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان القمح
عميد زراعة عين شمس يكشف عن إجراءات لحماية الفلاحين والمحاصيل
عميد زراعة عين شمس : الدولة تمارس تشجيعا متواصلا لصغار الفلاحين
يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات وإنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وقد تم تبني آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق، إن الدولة بذلت جهدا كبيرًا لدعم الفلاح حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح، بالإضافة للمشروع القومى للصوامع، والتوسع في إنشاء صوامع حديثة مصممة بأحدث التقنيات العالمية.
وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه يوجد توسع في زراعة القمح بهدف زيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لافتا أن القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية.
واشار جلال إلى، إن مصر الأعلي إنتاجية في فدان القمح علي مستوي العالم، موضحا أن الدولة نجحت في زيادة إنتاجية الفدان الواحد من 12 أردبا للقمح إلي 20 و22 أردبا.
وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي وهو لا يقيم ماديًا، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج القمح في العالم ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح لكانت هناك مشكلة.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق ، إن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية تحد كبير يواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فالفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل أصبحت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي وقد أدت هذه التحديات إلى استخدام الغذاء كسلاح من قبل الدول المنتجة والمصدرة للضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.
أكد الدكتور احمد جلال ، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة وتوفير فرص عمل للشباب مع تطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير المياه اللازمة للري والرعاية الزراعية الملائمة للمحاصيل المزروعة.
وأشار عميد زراعة عين شمس إلي ، أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الدعم والتسهيلات للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي مع تم توفير التمويل المناسب والتدريب والتوجيه الفني لتحسين إدارة المزارع وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية ،كما تم توفير الحماية للمزارعين من التهديدات البيئية والمرضية من خلال توفير المبيدات الزراعية والتطعيمات والمستلزمات الزراعية الأخرى.
وأوضح جلال ، أنه تم تعزيز الاستدامة البيئية في الزراعة من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وحديثة ، بالاضافة إلي تعزيز زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين نظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة كما تم تشجيع زراعة المحاصيل العضوية وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمید زراعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني