الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في كتاب موجه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، إنه على الرغم من تقديم الحكومة مشروع ميزانية 2024م خلال الآجال المقررة قانوناً إلا أنه إلى تاريخ اليوم لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأضاف حماد أن هذا الأمر فتح المجال للحكومة منتهية الولاية بأن تستمر في صرف العديد من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة.

وتابع أو الحكومة المنتهية تحتكر إدارة منظومة المرتبات وتوظفها وفقاً لأهوائها السياسية، حيث أصبح أمراً واضحاً ولا يمكن تجاهله.

وأوضح حماد أن الحكومة المنتهية حجبت صرف مرتبات العاملين بهيئة الزكاة بالمنطقة الجنوبية واصدارها لحوالة مرتبات العاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة الشرقية والجنوبية بالعجز.

وبين أن الحكومة المنتهية الولاية أوقفت صرف مستحقات الدعم لشركات الخدمات العامة بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وذكر حماد أن الحكومة المنتهية لم تصرف العجز في المرتبات المستحقة لمنتسبي القوات المسلحة الليبية التابعة للقيادة العامة وذلك بناءً على الموقف السياسي لهذه الجهات.

وأكد على أنه يجب التحرك سريعاً لوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة والتلاعب بحقوق المواطنين.

الوسوم#مجلس النواب الليبي اسامة حماد الحكومة المنتهية الولاية الميزانية العامة للدولة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي اسامة حماد الحكومة المنتهية الولاية الميزانية العامة للدولة ليبيا الحکومة المنتهیة

إقرأ أيضاً:

“منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024

البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين بعد أن كان 6.9 ملايين في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود “منشآت” المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت “منشآت” ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج “طموح”، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة “ابتكر” السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • “إخلاء الولاية من جميع الأجانب”.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تجيز خطة تأمين عيد الاضحى وتطالب المواطنين بإقامة صلاة العيد داخل المساجد
  • نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • القوى البشرية في الداخلية تحتفي بتخريج دفعة “الولاية” في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
  • كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
  • “منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
  • الطالبي العلمي يدشن “استوديو برلماني” بحضور سفرة الإتحاد الأوربي
  • قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
  • المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • فرع البيئة بالحدود الشمالية ينفذ حملة إصحاح بيئي بمدينة الأنعام ضمن برنامج “أضحيتي 1446هـ”