داود أوغلو يخشى مثول تركيا أمام العدل الدولية بسبب التجارة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل الإبادة" بحق الفلسطينيين في غزة، معربا عن مخاوفه من إدراج تركيا في هذه القضية بسبب التجارة المتواصلة مع الاحتلال.
وقال داود أوغلو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بينما تلتزم الدول الإسلامية الصمت وتتعاون تركيا ضمنا أو علنا من خلال الاستمرار في التجارة مع إسرائيل، فإن نيكاراغوا، بعد جنوب أفريقيا، تكتب ملحمة إنسانية".
İslam ülkeleri susarak, Türkiye İsrail ile ticarete devam ederek örtülü ya da açık işbirlikçilik yaparken, Güney Afrika’dan sonra Nikaragua da bir insanlık destanı yazıyor. Nikaragua’nın Almanya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırımla işbirliği davası bugün… https://t.co/89z718o8Eu — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 8, 2024
وأضاف: "تحية لشعب نيكاراغوا والرئيس دانييل أورتيغا، اللذين يشكلان صوت الضمير الإنساني".
وفي وقت سابق الاثنين، بدأت "العدل الدولية" بلاهاي بالنظر أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" ضد الفلسطينيين عبر استمرارها في دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة.
وتطالب نيكاراغوا في الدعوى الواقعة في 43 صفحة، بإصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من آذار /مارس الماضي.
"أوقفوا التجارة مع إسرائيل"
وفي السياق، عبّر رئيس الوزراء التركي الأسبق عن خوفه من محاكمة بلاده أمام "العدل الدولية" في إطار القضية المرفوعة ضد ألمانيا بسبب تواصل التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال داود أوغلو "أخشى أن بلدنا الحبيب، الذي تأسس مع حرب الاستقلال، التي قاد بها العالم المضطهد النضال ضد الإمبريالية، قد يواجه أيضا خطر المحاكمة في مثل هذه القضية بسبب بيع المواد الاستراتيجية المستخدمة في الإبادة الجماعية، وخاصة وقود الطائرات، إلى دولة الإبادة الجماعية".
وجدد في ختام حديثه مطالباته بوقف التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.
وتتصاعد المطالبات الشعبية في الشارع التركي بوقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيما عقب فض السلطات الأمنية مظاهرة رافضة للتجارة بعنف في شارع الاستقلال بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان لنفي ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الفلسطينيين غزة تركيا الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال داود اوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی مع الاحتلال داود أوغلو ضد ألمانیا التجارة مع
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.