بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 لمواطني إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 2.18 مليار درهم، استفاد منها 1,502 من المواطنين.
وشملت هذه الحزمة قروضاً، ومِنح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082 مليار درهم، استفاد منها 1,407 من المواطنين، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98 مليون درهم، استفاد منها 95من المواطنين في الإمارة.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يعكس صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لهذا العام حِرْصَ قيادتنا الرشيدة المتواصل على تحقيق تطلُّعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزِّز الاستقرار والترابط الأسري والاجتماعي على مستوى الإمارة، ويدعم مسيرتها نحو التنمية الشاملة».
وتقدَّم معاليه بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية بصرف الحزمة الإسكانية، مؤكِّداً التزام الهيئة المتواصل بالعمل على تنمية قطاع إسكان المواطنين في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلُّعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تجسِّد التوجيهات الكريمة بصرف الحزمة الإسكانية الجديدة اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأُسر المواطنة، مؤكِّدةً استمرارية وضع المواطن والأسرة الإماراتية على رأس قائمة الأولويات الوطنية».
وأكَّد المهيري مواصلة الهيئة جهودها الرامية للعمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المساكن الملائمة لمواطني الإمارة بكلِّ سهولة ويسر، والارتقاء بقطاع الإسكان على مستوى الإمارة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.
ويأتي صرف الحزمة الأولى من المنافع السكنية هذا العام تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على توفير مستويات المعيشة الكريمة للأُسر المواطنة، عبر تزويدهم بالمسكن الذي يلبّي احتياجاتهم، ويعزِّز استقرارهم وجودة حياتهم على نحوٍ يسهم في استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أبوظبي. وبهذه الحزمة تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 149 مليار درهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
من إمارة إلى مملكة… قصة الأردن العظيم ومسيرة الاستقلال المجيد
صراحة نيوز ـ في قلب المشرق العربي، وعلى أرض احتضنت الحضارات منذ فجر التاريخ، وُلد كيان سياسي شكّل نواة الدولة الأردنية الحديثة، ليبدأ مسار نضال وطني طويل توّج بالاستقلال وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. إنها قصة الأردن، قصة الأرض والإنسان والقيادة، التي سطّرت صفحات من المجد منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وحتى إعلان الاستقلال في عام 1946، وما تلا ذلك من تطور وبناء ونهضة مستمرة.
البدايات: ولادة الإمارة في شرق الأردن
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، بدأت خريطة المنطقة تُعاد تشكيلها من جديد. وفي ظل التقسيمات السياسية التي أفرزها الانتداب البريطاني، برزت الحاجة لقيام كيان سياسي في شرق نهر الأردن يحفظ هوية سكانه ويوفر الاستقرار السياسي والإداري.
وفي عام 1921، أعلن الأمير عبدالله بن الحسين – نجل الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى – تأسيس إمارة شرق الأردن، بدعم من الشعب الأردني وبتفاهم مع الحكومة البريطانية. وقد شكّلت الإمارة خطوة محورية في بناء الدولة، إذ بدأت بتنظيم المؤسسات الإدارية والأمنية، ووضع اللبنات الأولى لسلطة مركزية موحدة.
ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية، وُضعت اللبنات الأساسية للدولة الفتية، حيث بدأ تكوين الجيش العربي الذي أصبح رمزاً للكرامة الوطنية، وتم إنشاء أولى الإدارات الحكومية، ما ساعد في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مفهوم السيادة الوطنية.
الاستقلال.. لحظة فخر وأمل
مرت الإمارة بعدة مراحل سياسية مفصلية، حتى جاء يوم الاستقلال الذي انتظره الأردنيون طويلاً. ففي 25 أيار/مايو عام 1946، أعلن المجلس التشريعي الأردني استقلال البلاد رسمياً، وتمت مبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكاً على البلاد، ليصبح أول ملوك المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء هذا الإعلان تتويجاً لنضال سياسي طويل، ومفاوضات مع السلطات البريطانية، تكللت باعتراف بريطانيا باستقلال الأردن، واستقلاله كدولة ذات سيادة، تتمتع بكامل حقوقها في المحافل الدولية.
ومنذ تلك اللحظة، بدأ الأردن مسيرته كدولة عربية مستقلة ذات نظام ملكي دستوري، تعتمد على مؤسسات مدنية قوية، وتستند إلى دستور عصري تم إقراره عام 1952 في عهد جلالة الملك طلال بن عبدالله، ليعكس روح التعددية والعدالة والحرية.
المسيرة الهاشمية: بناء الدولة وتعزيز الهوية
منذ استقلاله، شهد الأردن نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية بقيادة ملوك بني هاشم، الذين حملوا راية البناء والكرامة الوطنية. فقد أسس الملك عبدالله الأول دعائم الدولة المستقلة، وكان حريصاً على بناء دولة المؤسسات والقانون، واستشهد في سبيل فلسطين على أعتاب المسجد الأقصى عام 1951.
ثم جاء الملك طلال الذي أرسى الأساس الدستوري للدولة الحديثة، وتبعه الملك الحسين بن طلال، الذي قاد المملكة لأكثر من أربعة عقود، فكان “ملك البناء” و”ملك الاستقرار”، وحقق الأردن في عهده إنجازات كبيرة في التعليم والصحة والبنية التحتية، رغم ما مرت به المنطقة من أزمات وحروب.
واليوم، يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مسيرة التحديث والإصلاح، رافعاً شعار الاعتماد على الذات، وبناء اقتصاد منتج، وتعزيز مكانة الأردن عربياً ودولياً، وداعماً رئيسياً لمسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الأردن.. وطن الشموخ والتاريخ
لا يقتصر تاريخ الأردن على لحظة الاستقلال، بل يمتد لآلاف السنين، حيث قامت على أرضه حضارات كالأدومية والمؤابية والعمونية والنبطية، ومرّ به الرومان والبيزنطيون والعرب المسلمون. وهو اليوم يحتضن مدناً تاريخية كالبتراء وجرش وأم قيس، ويقف بصلابة على مفترق طرق التاريخ والجغرافيا والسياسة.
وفي ذكرى الاستقلال المجيد، يستذكر الأردنيون بفخر تضحيات الأجداد وتفانيهم في بناء دولة العدالة والاستقلال، ويجددون العهد للقيادة الهاشمية بالسير على خطى النهضة والعزة.
تبقى قصة الأردن قصة عزيمة وولاء وانتماء… قصة وطن صنع من التحدي فرصة، ومن الكرامة درباً، ومن القيادة الهاشمية نبراساً للمستقبل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي