تعثر المحادثات مع إقليم كردستان يدفع بغداد لتشغيل خط منافس لتصدير النفط نحو تركيا
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال باسم محمد نائب وزير النفط العراقي اليوم الاثنين إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك جيهان، المغلق منذ 10 سنوات، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب نفط يمتد من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان توترا متصاعدا على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا ندّدت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها "تقويض صلاحياتها".
ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسسات الإقليم الرسمية، فضلا عن الانتخابات التشريعية المحلية.
ورغم تحسّن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد.
وفي فبراير/شباط الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.
وزادت القرارات القضائية من حدّة توتر قائم أساسا بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات؛ متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية. لكن منذ مارس/آذار 2023، توقّفت تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقا على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.
وأمس الأول، استقبل رئيس الوزراء العراقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد، وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الرجلين ناقشا "الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية".
وأكد السوداني على جدية الحكومة في العمل على ترسيخ شراكة بناءة مثمرة، "تنعكس إيجابا على مستوى تقديم الخدمات لجميع العراقيين في كل أرجاء الوطن، فضلا عن دفع التنمية الشاملة، وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي، لتلبية طموحات المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق".
بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان أن "التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية؛ يسهمان في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفعان إلى الأمام الجهودَ المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى".
ولفت إلى أن "قضية الإيرادات النفطية وغير النفطية وتصدير النفط وتسوية حصة الإقليم فصلت عن قضية رواتب الموظفين، أما الخلاف ما زال باقيا وما زال الطرفان يبحثان عن حلول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات