نمو يقدر بـ2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024 (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4 في المائة.
وأوضحت المندوبية في موجز نشرة الظرفيـة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه مدعوما بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
كما أوردت المندوبية أنه من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.
ويرجح أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب.
كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه من المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6 في المائة في متم الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.
على صعيد الإنتاج الحيواني، يرتقب أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم.
في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والابقار.
وبالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبي ا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشيا مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض ناقص 2,4 في المائة قبل عام، حسب التغير السنوي.
وسيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.
من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى.
وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3 في المائة، مدفوعا بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية. ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القیمة المضافة الفترة من
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: 12.8 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة أسوان
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسوان يصل إلى 303 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 23/2024 تبلغ 12,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة عام 2023/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 6,7 مليار جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 52%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 732 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 730 مليون جنيه بنسبة 6%، وقطاع التعليم العالي 680 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.9مليار جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان 102 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 102 ألف نسمة، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 76 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وعدد 12 وحدة إجتماعية، 31 مجمع خدمات زراعية، 32 نقطة إسعاف، 3 مستشفيات مركزية، 818 فصل دراسي، صيانة 170 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 38 محطة مياه شرب، 100 مشروع صرف صحي، 19 محطات معالجة، 121 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 158 مركز شباب، 31 مجمع خدمات حكومية، 86 مكتب بريد، 14 نقطة شرطة، 6 نقطة إطفاء، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (171 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1000 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 50 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الاسكان بمحافظة أسوان ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع توجيه حوالي 500 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 117 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 98 مليون جنيه.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك