الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.
واشار الجهاز الي انه ترجع الأسباب الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.
واوضح الجهاز انه سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024 .
واشار الجهاز الي معدل التضحم الشهــرى لشهــر مارس 2024 مقارنة بشهـر فبراير 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (0.7%) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%) ،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)
هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (-3.5%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء معدل التضخم تراجع
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية