المركزي المصري: 4.7 مليارات دولار انخفاض واردات وصادرات مصر البترولية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري ، انخفاض الصادرات البترولية لمصر في النصف الثاني من العام 2023 بنحو 5.4 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار.
وأرجع البنك المركزي، في بيان له، اليوم الإثنين، الانخفاض في الصادرات البترولية إلى تدني صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار، مشيرا إلى الانخفاض جاء في الكميات المصدرة وتأثير الأسعار العالمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن صادرات مصر من البترول الخام ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي بمقدار 308.9 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع الكميات المصدرة.
وعلى الجانب الأخر، أشار البنك المركزي المصري إلى أن واردات مصر البترولية تراجعت بمقدار 536.1 مليون دولار إلى 6.3 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع واردات مصر من البترول الخام مقدار 1.5 مليار دولار، بدعم من انخفاض الكميات المستوردة.
وأكد البنك المركزي على ارتفاع الواردات لمصر من المنتجات البترولية بمقدار 783.3 مليون دولار، كما زادت واردات مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 164.1 مليار دولار.
صادرات مصر البتروليةوقال البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، إن إجمالي رصيد الصادرات البترولية لمصر في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ 3.21 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 8.617 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2022.
واردات مصر البتروليةإلى ذلك بلغ رصيد مدفوعات الواردات لمصر عن المواد البترولية قيمة 6.30 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، متراجعة من 6.839 مليار دولار عن الستة أشهر الأخيرة من العام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تتقلص لـ9.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2023
تعرف على قروض وبرامج تمويل السيارات من بنك مصر
رسميًّا.. البنك المركزي المصري يعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري صادرات الغاز الطبيعي صادرات مصر البترولية المرکزی المصری البنک المرکزی مصر البترولیة ملیار دولار واردات مصر من العام مصر من
إقرأ أيضاً:
حرب إسرائيل على غزة تكلفها 40 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي
قالت صحيفة كالكاليست المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي إن إجمالي كلفة الحرب الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، في واحدة من أعلى فواتير الحروب بتاريخ إسرائيل. ويتضمن هذا الرقم الإنفاق العسكري، والمدني، ومدفوعات صندوق التعويضات، مع الإشارة إلى أن 80% من النفقات كانت عسكرية بحتة.
وتؤكد الصحيفة أن صافي النفقات بعد خصم الدعم الأميركي بلغ 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). من هذه الكلفة، تم تسجيل ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث وصلت النفقات في شهر واحد فقط إلى 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
وساهمت الحرب، بحسب كالكاليست، في توسيع العجز المالي بمقدار 106.2 مليار شيكل (30.18 مليار دولار)، ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسببت بخسائر ضريبية تقدر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام الإسرائيلي يواجه أيضًا أزمة تضخمية، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إضافة إلى مدفوعات بـ 26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين، وتُقدر الفوائد في نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).
وأشارت كالكاليست إلى أن عدد جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 17500 جندي، منهم 50% مصابون بصدمات نفسية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد معاقي الجيش سيتجاوز 100 ألف بحلول 2028.
إعلانوصرّح مسؤول في وزارة الدفاع للصحيفة: "نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي ملائم. معظم الجرحى من جيل الشباب ويعانون من أضرار مركبة". وبلغت مخصصات قسم التأهيل في وزارة الدفاع 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليارات دولار) هذا العام، مقارنة بـ 5.5 مليارات شيكل في 2023.
في ظل هذا، لا يزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرًا، ويُقدّر عدد المصابين الذين يخضعون لطبيب واحد بـ 3200 حالة، وهو رقم ينذر بأزمة ممتدة في العلاج والتأهيل بحسب الصحيفة.
نزيف في قطاع التكنولوجياوعلى الرغم من تسجيل القطاع التقني الإسرائيلي تمويلات بقيمة 12 مليار دولار في 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، فإن كالكاليست تؤكد أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع.
وتنقل الصحيفة شهادات من خبراء في الصناعة يؤكدون أن "الضرر الحقيقي يكمن في الشركات التي لم تُؤسس أبدًا، والمشاريع التي لم تُطلق"، نتيجة رحيل المواهب وتأجيل المستثمرين الدوليين لخططهم في السوق الإسرائيلية.
كما أن بعض المؤسسين، بحسب التقرير، فضّلوا بيع شركاتهم الناشئة بشكل سريع خوفًا من المستقبل، بدلًا من التوسع داخل إسرائيل.
وخصصت الحكومة 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار غلاف غزة، بحسب تقرير منفصل من كالكاليست. لكن التقرير يؤكد أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُستخدم لمشاريع تنموية مستقبلية، وليس لمعالجة الدمار الفعلي أو الصدمات النفسية.
أنفقت الحكومة 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط حتى الآن، من بينها 1.4 مليار شيكل (400 مليون دولار) لإعادة بناء المباني المتضررة و1.8 مليار شيكل (510 مليون دولار) لإسكان النازحين بشكل مؤقت. وانخفض عدد الأعمال التجارية في المنطقة بنسبة 14%، فيما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن تراجع في الدخل، و28% عن تراجع تجاوز 80%.
إعلانوتُظهر بيانات كالكاليست أيضًا أن معدل الباحثين عن العمل في المنطقة ارتفع بمعدل 2.5 ضعف مقارنة بالعام السابق.
الأسر الإسرائيلية تحت الضغطوتشير كالكاليست إلى أن الأسر الإسرائيلية أصبحت تواجه تآكلًا متسارعًا في الدخل نتيجة الزيادات الضريبية غير المباشرة، وتجميد نقاط الخصم الضريبي.
فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولار) في 2025، بينما وصلت الخسارة في الأسر الأعلى دخلًا إلى 10000 شيكل (2841 دولار).
وارتفعت حالات التأخير في سداد القروض العقارية من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، فيما وصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024، مقارنة بـ0.96% في 2022.
وتحذر الصحيفة من أن مئات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم تسببوا في توقف مؤقت لمصدر دخلهم، كما تأثرت وظائف زوجاتهم، وأُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم.
وفي قطاع الطيران، تشير كالكاليست إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر نتيجة انسحاب شركات الطيران الأجنبية، حيث ارتفع سعر التذكرة إلى لارنكا على متن "إلعال" من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.
أما السفر إلى نيويورك، فارتفعت أسعاره إلى ما بين ألف وألفي دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. وتظهر بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين.
ورغم عودة بعض الشركات مثل "إير فرانس" و"دلتا" تدريجيًا، فإن أخرى مثل "ريان إير" و"بريتيش إيرويز" و"أير كندا" ستبقى خارج السوق الإسرائيلية حتى نهاية الصيف أو بعده.
وتظهر سلسلة تقارير كالكاليست صورة مقلقة لاقتصاد يترنّح تحت وطأة أطول حرب في تاريخ إسرائيل. الأرقام تكشف عن أزمة مركّبة، ليست فقط في الخسائر المالية، بل في البنية النفسية والاجتماعية والانتاجية للمجتمع الإسرائيلي.
إعلانورغم محاولات الحكومة التجميل عبر دعم قطاعات معينة أو تقديم تعويضات، فإن الضرر الحقيقي يمتد لعشرات السنين المقبلة.
وكما تساءل محلل في حديث لكالكاليست، "هل يمكن لأي رقم أن يعيد الثقة المفقودة؟ أو يعوّض عن روح قُتلت أو حلم أُجهض؟".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»