اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف بالإجماع لقرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كل من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدةً أن الاعتماد الأممى لهذا القرار المصرى لم يأت من فراغ وإنما جاء اعترافاً من المجتمع الدولي ممثلاً فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف بما حققته مصر من نجاحات كبيرة فى هذا المجال.

وأعلنت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم اتفاقها التام مع تصريحات الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف التى أكد فيها خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وأن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق. 

ونوه إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كل مايتعلق بملف حقوق جميع الشرائح بالمجتمع المصرى فى العمل وفى مقدمتها حقوق المرأة وذوى القدرات الخاصة مشيرة إلى أن هناك قيادات نسائية مصرية وشبابية ومن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا يتربعون على العديد من المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة وكانوا عن حسن ظن القيادة السياسية من خلال تحقيق المزيد من النجاحات فى مختلف المواقع القيادة بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية وغيرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنيف الحق العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الحق فی العمل حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نائب:حكومة السوداني ضد الشعب

آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح  صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.

مقالات مشابهة

  • مجموعة العمل تعبر عن أسفها لعدم تسهيل السلطات المصرية مهمة المشاركة في مسيرة كسر حصار غزة
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته التاسعة والخمسين في جنيف.. 16 يونيو
  • مجلس حقوق الإنسان يجتمع في دورته الـ59 بجنيف (16 يونيو–9 يوليو 2025)
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
  • ياغي: لا ديمقراطية في منظمة العمل الدولية بلا حقوق نقابية للقطاع العام
  • من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان