ألمانيا.. ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام إلى مستوى قياسي
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2.368 تريليون يورو، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.
يذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.
وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل 47.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وجاءت الزيادة في الدين العام نتيجة ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والحكومات البلدية، في حين نجحت حكومات الولايات ونظام التأمين الاجتماعي في خفض ديونها.
وبنهاية العام الماضي وصلت ديون الحكومة الاتحادية إلى 1620.4 مليار يورو بزيادة قدرها 71.9 مليار يورو بما يعادل 4.6% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدين الاتحادي إلى 19272 يورو.
وفي المقابل تراجع إجمالي ديون الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بمقدار 31.7 مليار يورو بما يعادل 5% سنويا، لتصل إلى 606.9 مليارات يورو، ويصل نصيب الفرد من هذه الديون إلى 7218 يورو.
من جهة أخرى، زادت ديون البلديات والروابط البلدية في ألمانيا بمقدار 6.9 مليارات يورو بنسبة 5.1% سنويا، ليصل نصيب الفرد منها إلى 1809 يورو.
المصدر: د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم برلين نصیب الفرد من الدین العام
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة