السيسي ورئيس وزراء فلسطين يبحثان جهود التهدئة في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الاثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية، وذلك في أول زيارة يجريها رئيس وزراء فلسطين الجديد لمصر منذ تعيينه في مارس/ آذار الماضي.
وفي اللقاء، رحب الرئيس المصري، برئيس الوزراء الفلسطيني، “متمنيا له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن “مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد أن “اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع”.
وشدد الجانبان على “الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية”، محذرين من “مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع”، وفق بيان الرئاسة المصرية.
من جانبه، قال بيان وصل الأناضول وصدر عن مكتب مصطفى، إن رئيس الوزراء الفلسطيني أطلع الرئيس المصري على أولويات حكومته ومستجدات الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية.
وأضاف أن مصطفى أطلع السيسي على “أجندة عمل الحكومة وأولوياتها وعلى رأسها وقف العدوان على شعبنا، وتعزيز الجهد لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وبرنامج الإصلاح المؤسسي، والإنعاش الاقتصادي”.
كما استعرض مصطفى “مستجدات وتطورات الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية خاصة في القدس، في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، والتضييق والحواجز ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني”.
وأشاد بـ”دور مصر الإقليمي والجهود المبذولة مع الأشقاء في المجموعة العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، والدفع نحو أفق سياسي من أجل إنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة على الأرض على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.
ونقل البيان عن الرئيس المصري استعداده لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل حكومة مصطفى “في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته”.
وأكد “الحرص على استكمال الجهود من أجل وقف العدوان والتوصل لوقف إطلاق نار فوري ومستدام، للحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، وأن دعم إقامة الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض هو ثابت من ثوابت السياسة المصرية”.
وشدد السيسي على “بذل المزيد من الجهود نحو إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، وزيادة عدد شاحنات الإغاثة التي تدخل القطاع، وعلى موقف مصر الثابت الرافض لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه خاصة قطاع غزة”.
في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الفلسطيني “الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”، خلال لقاء جمعهما بالقاهرة، وفق إعلام محلي.
وفي مارس/ آذار الماضي، تسلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مهامه رسميا، من سلفه محمد اشتية.
وتشن إسرائيل منذ 6 أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت مئات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الفلسطینی الشعب الفلسطینی الرئیس المصری فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض دخول وزراء خارجية عرب إلى رام الله وتعرقل اجتماعاً لدعم فلسطين
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت منع عدد من وزراء الخارجية العرب من دخول مدينة رام الله، حيث كان من المقرر عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى دعماً للموقف الفلسطيني ضمن تحركات عربية – إسلامية متسارعة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الوفد كان يضم وزراء خارجية من السعودية والأردن ومصر والإمارات، وكان من المزمع أن يزور الأراضي الفلسطينية الأحد المقبل، في إطار التحركات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية – الإسلامية، والتي تشكلت عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ويرأس الوفد المرتقب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي كان من المفترض أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ضمن جولة دعم سياسية ودبلوماسية تشمل الدفع باتجاه الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وممارسة ضغوط فاعلة لإنهاء الاحتلال وتثبيت حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، كشف المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، في تصريحات لقناة "العربية"، أن المملكة العربية السعودية بصدد اتخاذ "خطوات مهمة" على طريق الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مرجحاً أن تنضم عشر دول غربية جديدة إلى هذا المسار في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار منصور إلى أن هذه الخطوات تأتي متسقة مع التحركات الجارية لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "تسوية القضية الفلسطينية"، بمشاركة رفيعة المستوى تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمزمع عقده في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة موقف دولي موحد لإحياء عملية السلام المتوقفة، وإيجاد إطار سياسي ملزم يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى رفض ممارسات التهجير القسري وضم الأراضي.
وأفادت تقارير دبلوماسية بأن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها دول أوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية، أعلنت دعمها الكامل للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي، وأكدت تأييدها لخيار الدولتين كحل وحيد متفق عليه دوليًا.
كما شددت هذه الدول على أهمية دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، واستمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية الجانب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية