زعماء هايتي يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولا على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة فرانس برس الاثنين.
وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.
وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.
وينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.
وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري الذي أعلن استقالته في 11 مارس الماضي بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.
وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم" التي لعبت دورا فعالا في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.
وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.
وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء يشكل بالتعاون معهم حكومة تُكلف قيادة البلاد حتى إجراء "انتخابات ديموقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.
ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.
وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق تشكيل مجلس انتقالي حكم البلاد
إقرأ أيضاً:
الكويت تدين اقتحام أعضاء من حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام أعضاء من حكومة الاحتلال، وعدد من المتطرفين والمستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، واستفزازٍ لمشاعر المسلمين حول العالم.
وفي بيان لها؛ حذرت الوزارة من استمرار مثل هذه الممارسات التصعيدية، التي تمثل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشددت رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، لما يمثّله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار، وتغذية لدائرة العنف في الأراضي المحتلة، وتقويضٍ لفرص السلام.
وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية في وقف هذه الانتهاكات، مؤكدةً دعمها الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.