«الإسكان» تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع في «أسيوط الجديدة»
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 18م2 إلى 47م2، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 33م2 إلى 63م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2024.
وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنَّه تمّ إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة -غرب أسيوط- عن طرح أعمال صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي بطول 8 كم بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال صيانة التشييد والبناء الجزيرة الوسطى رئيس جهاز كراسات الشروط مدينة أسيوط مدينة ناصر مواعيد العمل الرسمية أسيوط الجديدة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية