سقوط مستريح تجارة الأجهزة الكهربائية في قبضة الأموال العامة بسوهاج
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على حاصل على دبلوم فني صناعي عقب قيامه بالنصب على 11 شخصًا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "طاهر . ا . م . ح" 37 سنة سائق وعدد 10 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمود . ع . ا . ع" 27 سنة حاصل على دبلوم فني صناعي يقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية خاص به والكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثماني طفلين أحدهما 4 سنوات والآخر 5 سنوات يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج لقيا مصرعهما غرقًا أثناء لهوهما على حافة إحدى الترع المارة أمام منزلهما إنزلقت أقدامهما وسقطا بها وجرى نقل الجثمانين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العُسيرات بلاغا من الأهالي بغرق طفلين داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز.
وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين غرق كل من الطفل "عبد الله . ا . ر . ا" 5 سنوات والطفل "محمد . ا . ا . ر" 4 سنوات - خال الأول - يقيمان بذات الناحية وتم انتشال الجثتين وبمناظرتهما تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.
وبسؤال كل من والدة الأول "فاطمة . ا . ا . ر" 22 عاما، ربة منزل ووالدة الثاني "عبير . خ . ح . م" 42 عاما، ربة منزل، وتقيمان بذات الناحية أفادتا بأنه أثناء لهو المذكورين على حافة الترعة المارة أمام مسكنهما انزلقت أقدامهما وسقطا بها مما أدى لوفاتهما غرقًا ونفتا الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سقوط مستريح الأموال العامة جنوب الصعيد مبالغ مالية سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش