الحكومة الإسبانية تلغي التأشيرات الذهبية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن إلغاء "التأشيرات الذهبية" الممنوحة للمواطنين الأجانب الذين يستثمرون في العقارات، قصد الحد من المضاربة التي تؤثر على العديد من المدن في البلاد.
وقال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إن السلطة التنفيذية ستقوم "بإلغاء منح التأشيرات الذهبية" التي تتيح للأشخاص الحصول على تصريح إقامة عندما يستثمرون أكثر من نصف مليون يورو في العقارات.
وأكد أن هذا الإجراء، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، يهدف إلى وضع حد لهذه " المضاربات في الاستثمار"، التي يعاني منها "العديد من الشباب والأسر" الذين لا يستطيعون حاليا الحصول على سكن.
ويتيح هذا النوع من التأشيرات للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يستثمروا ما لا يقل عن 500,000 يورو في مشروع تجاري أو عقار بإسبانيا.
وتم اعتماد "التأشيرات الذهبية" في العام 2013 بهدف إنعاش الاستثمار في البلاد، في ظل الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية والعقارية.
وأوضح رئيس الحكومة أن "94 تأشيرة ذهبية من أصل 100 تأشيرة ذهبية مرتبطة اليوم بالاستثمار في العقارات" وليس بالاستثمار في شركة، مشيرا إلى أنها تتركز أيضا في "المدن الكبرى".
وقررت بعض البلدان الأوروبية مثل البرتغال واليونان، التي اعتمدت برامج مماثلة لجذب الاستثمارات خلال الأزمة المالية، في الأشهر الأخيرة إنهاء أو تشديد القواعد التي تؤطر هذا النظام الاستثنائي، الذي يثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التأشیرات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟