بيلاروس تطرد مهاجرين غير شرعيين من دول عربية وأفغانستان ينوون دخول الاتحاد الأوروبي من أراضيها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية البيلاروسية عن مجموعة مهاجرين غير شرعيين من دول سوريا وأفغانستان واليمن يقيمون في منازل سكنية خاصة قرب العاصمة مينسك، وقالت إنه سيجري طردهم من أراضي البلاد.
وجاء في بيان الداخلية البيلاروسية على "تلغرام": "حدد موظفو إدارة المواطنة والهجرة التابعة للداخلية بمقاطعة مينسك في بلدة كولوديشي الزراعية وقرية بولشوي ستيكليفو، وجود مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان واليمن وسوريا".
وأشار البيان إلى أنه "كان هناك 29 أجنبيا يعيشون في منازل سكنية خاصة".
وأوضحت الداخلية أنهم دخلوا أراضي بيلاروس عن طريق البر من روسيا، ومن ثم خططوا للتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. وليس بحوزتهم تأشيرات بيلاروسية.
وأردفت: "تم تقديم المهاجرين غير الشرعيين أمام المسؤولية الإدارية، وتم اتخاذ قرارات بطردهم من البلاد".
يشار إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق أن الجمهورية لن تكون "بالوعة" للمهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه في السابق ساعدت مينسك الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حدوده الخارجية، ونفذ الطرفان مشاريع مشتركة بشأن الهجرة.
ومع ذلك، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس، حذرت مينسك من أنها لن تساعد الغرب بعد الآن في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو أوروبا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية المهاجرون الهجرة غير الشرعية غوغل Google موسكو مينسك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
كييف (وكالات)
قالت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً عن 4 مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.
وأضافت وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.