البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يحصل على 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية ستحصل على 50 مليار دولار من حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.
وكيل مجلس الشيوخ تفتتح مسجد آل جبر بدوي بالقصاصين سفير مصر لدى استراليا يلتقي برئيسة مجلس الشيوخوقال أوستن أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "نحو 50 مليار دولار من هذا الطلب سوف تتدفق عبر قاعدتنا الصناعية، مما يخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين في ثلاثين ولاية".
ووفقا لأوستن، فإن تخصيص الأموال لأوكرانيا يتماشى بشكل أكبر مع مصالح الأمن القومي وقوة القاعدة الصناعية الأمريكية أكثر من أي شيء آخر.
وفي ديسمبر الماضي استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانياتها في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي هذا العام لم يتم تحويل سوى حزمة مساعدات واحدة بقيمة 300 مليون دولار. وينتظر طلب البيت الأبيض تخصيص 60 مليار دولار لكييف الموافقة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الصراع وهذا بمثابة "اللعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد تضطر للتضحية بمصالحها الزراعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها، أنه "إذا أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد تضطر إلى الاستغناء عن قطاعها الزراعي".
وفي هذا الصدد، قال النائب البولندي في البرلمان الأوروبي، أندريه غاليتسكي، الذي دعم البرلمان الأوروبي تعديلاته التي تدعو إلى تشديد القيود على الصادرات الأوكرانية، إن القيود ضرورية لتصحيح "عدم المساواة" في الميزان التجاري بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف غاليتسكي بالقول: "تعديلاتي تلبي مصالح أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها لا تهدف إلى وقف الواردات بشكل كامل، بل تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين من المنافسة المتزايدة.
وخلص المنشور إلى أنه إذا استمرت النزاعات حول الصادرات الزراعية حتى أثناء الصراع في أوكرانيا، فقد تمر سنوات عديدة قبل التغلب على هذه العقبة، إذا حدث ذلك على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأمريكى أوستن أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
كييف– يعد التمويل أحد أبرز هواجس وأولويات حكومة أوكرانيا الجديدة بقيادة يوليا سفيريدينكو وسط حاجة ملحة لتغطية نفقات الحرب وتسيير أمور الدولة.
تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار.
الأكثر إنفاقاوحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال.
تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″.
وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار".
يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024).
ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة".
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب".
إعلان حاجة متزايدةلكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين".
وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري.
ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027".
ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار.
أبرز الداعمينولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية.
وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي:
الولايات المتحدة بنحو 140 مليار دولار الاتحاد الأوروبي بنحو 116 مليار دولار ألمانيا بما يقارب 43 مليار دولار بريطانيا 27 مليار مليار دولار دول النرويج واليابان وكندا وهولندا والسويد والدانمارك وفرنسا بإجمالي يقارب 108 مليارات دولار.وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار).
كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟
بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار.
وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟
إعلانويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي".
مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق للجزيرة نت: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا".
ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله.
ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط.