منظمة الهجرة: 220 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات بعد الإعصار المدمر شمال شرق مدغشقر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إن ما يقدر بحوالي 220 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية بسبب التأثير الكارثي للإعصار الأستوائي (غاماني) في شمال شرق مدغشقر، والذى كان قد وصل إلى اليابسة خلال 27 مارس، وأحدث دمارا، كما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات كبيرة في مناطق عديدة.
وذكرت المنظمة - فى تقرير من جنيف - أن التقارير الأولية تشير إلى أن أكثر من 535 ألف شخص تأثروا في 33 بلدة غمرتها الفيضانات مع مقتل 18 شخصا وتشريد 22 ألف شخص.
وأضافت أن المياه غمرت ما يقرب من 19 ألف منزل، وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في الطرق والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك 22 مركزا صحيا و135 مدرسة، مشيرة إلى أن أكثر من 2200 هكتار من حقول الأرز تواجه خطر الطمى، مما يعرض سبل عيش السكان للخطر في جميع أنحاء المناطق المتضررة.
وحذرت المنظمة من أن إمدادات الطوارئ المتاحة في البلاد على وشك النفاد، حيث جرى استخدام المخزون لمساعدة السكان المتضررين من الكوارث منذ بداية العام.
وقالت إن ظروف الوصول إلى المناطق المتضررة من الإعصار الاستوائي لاتزال صعبة، حيث يتم توفير الإغاثة عن طريق الجو أو البحر بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور، مشددة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة جهود الإغاثة وسط محدودية الموارد المتاحة.
وبحسب التقرير، فإن مدغشقر معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية وتحتل المرتبة الأولى بين البلدان العشرة الأكثر عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، كما أنها واجهت - خلال السنوات الماضية - سلسلة من الكوارث الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير، مما أدى إلى وقوع وفيات وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية الحيوية والأصول الانتاجية إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، كما أن آثار المخاطر الطبيعية تتفاقم بسبب التدهور البيئي واسع النطاق، حيث تأثر - الآن - ثلث موارد الأراضي في الجزيرة بالتاكل مع ما يترتب على ذلك من آثار شديدة على قدرة الناس على التكيف ومعالجة المشكلة بشكل مستدام.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة - في التقرير - إلى تقديم دعم عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في مدغشقر، مضيفة أن الأمم المتحدة تقدر أن 2.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية هناك، مشيرة إلى أنه جرى طلب ما مجموعه 90 مليون دولار فى اطار النداء العاجل لعام 2024 والذي تم تمويله حاليا بنسبة أقل من 20% مع تلقي أقل من 15 مليون دولار حتى الآن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مساعدات إنسانية منظمة الهجرة إمدادات الطوارئ البنية التحتية الأساسية ألف شخص
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة