سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 9 أبريل 2024.. هدوء بشركات الصرافة وشاشات التداول
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تم تحقيق استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا للبيانات المعروضة على شاشات موافق البنوك وشركات الصرافة يوم الثلاثاء 9 أبريل2024، يجري ذلك في ظل بدء إجازات عيد الفطر المبارك التي ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وحقق سعر الدولار في السوق السوداء اليوم تراجعا عن أسعار البنوك الرسمية، وكان سعر الدولار تراجع بأكثر من 20 جنيهًا في السوق الموازية بعد أن وصل إلى أكثر من 70 جنيهًا، وليقترب من أسعار البنوك وذلك بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء
وكشفت الحكومة المصرية عن تدفق 179 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة نتيجة لصفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للدولة حققت نتائج تفوقت على المستهدفات، على الرغم من الأزمات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 179 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة"، وهو ما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة في التسعة أشهر الماضية، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه بنمو نسبته 57% مقارنة بالعام المالي السابق، مع زيادة نحو 38% عند احتساب السيولة الناتجة عن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة".
وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن توقيع صفقة مع القابضة الإماراتية لتطوير مدينة "رأس الحكمة"، بقيمة 35 مليار دولار، حيث تم تسليم مصر 15 مليار دولار في الفترة الماضية، وتم إسقاط 5 مليارات دولار تمثل قيمة الوديعة لدى البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن تستلم باقي القيمة البالغة 15 مليار دولار خلال الشهر المقبل.
وأشار الوزير إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة تقدر بنحو 123% خلال الفترة المشار إليها، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 41.2% على أساس سنوي. وأوضح أن الموازنة المصرية سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه، بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالمصروفات العامة للدولة، فقد ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الماضية، مع زيادة بنسبة 23% عن العام المالي السابق. وتشمل المصروفات العامة الرواتب والأجور، والإنفاق على البنية التحتية، والخدمات العامة، والدعم الاجتماعي، والدين العام.
تجدر الإشارة إلى أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعتبر إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحسين الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز الثقة في الاقتصاد المحلي. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتحكم في تذبذب سعر صرف العملة المحلية.
من المهم الإشارة إلى أن الأسواق المالية قد تتأثر بعوامل متعددة، وقد يحدث تذبذب في أسعار العملات والتحويلات المالية. لذا، فإنه من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية والمالية للحفاظ على فهم دقيق للوضع الحالي واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأمور المالية بشكل صحيح.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
في البنك المركزي المصري
47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي الكويتي
47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع
في بنك قناة السويس
47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع
في بنك أبوظبي التجاري
47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 47.31 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيعسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات الصرافة عيد الفطر المبارك الخزانة العامة للدولة سعر الدولار في السوق السوداء سعر صرف الدولار تحرير سعر الصرف الدولار اليوم في مصر وزير المالية الدكتور محمد معيط اجازات عيد الفطر المبارك السوق السوداء اليوم الدولار في السوق السوداء اليوم لبنك المركزي المصري سعر الدولار في السوق السوداء اليوم سعر صرف العملة مدينة رأس الحكمة سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنيه استقرار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟