إعادة انتخاب المغرب بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعيد انتخاب المملكة المغربية، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
وهكذا فإن الأمر يتعلق بدليل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار مكافحة مشكلة المخدرات، في سياق الاتجاهات المرتبطة بظهور مخدرات جديدة، وخاصة المواد الاصطناعية.
ويشغل السيد جلال التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عشرة منهم يُنتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تنصيب خمسة أعضاء جدد بأكاديمية المملكة المغربية
نظمت أكاديمية المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب خمسة أعضاء جدد، في إطار الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسة المرموقة.
ويتعلق الأمر باستقبال وتنصيب دانييل ريفيه ومحمد كنبيب ومحمد الصغير جنجار ومحمد لوليشكي وعلي بنمخلوف.
وقد افتتح هذه الجلسة الرسمية أمين السر الدائم للأكاديمية، عبد الجليل الحجمري، الذي أكد على أن تنصيب الأعضاء الجدد يترجم الإرادة الثابتة للأكاديمية للاستفادة من الكفاءات العلمية والثقافية الرفيعة المستوى، للإسهام في تعميق النقاش الأكاديمي والثقافي بالمغرب.
ولدى تقديمه درس التنصيب كعضو مشارك في الأكاديمية تحت عنوان « أن تكون أوربيا رغم كل شيء »، ساءل المؤرخ الفرنسي دانييل ريفي، فكرة أوربا » بين ثقل الإرث الاستعماري والطموحات نحو التنوير ». وقد أوضح، بعيدا عن أي رؤية جامدة، أن أوربا تبنى عبر القطيعة، وإعادة الابتكار، والنقاش المتواصل، بما في ذلك حول مسائل حساسة كحدودها الجغرافية والرمزية.
واعتبر ريفيه أنه « لم يعد من الممكن التفكير في العالمية الأوربية باعتبارها نموذجا شاملا، بل كدينامية للحوار بين الثقافات ».
وقد خصص ريفيه المتخصص في تاريخ المغرب الكبير خلال الحقبة الاستعمارية، والذي درس في جامعة لوميير ليون 2 ثم في جامعة باريس 1 بانتيون السوربون، أبحاثه لتاريخ الحماية الفرنسية في المغرب والعالم الإسلامي المعاصر.
وفي درس تم إلقاؤه بنفس المناسبة تحت عنوان « مهنة المؤرخ »، شدد المؤرخ المغربي محمد كنبيب على المكانة المحورية الني يحظى بها التاريخ في بناء هوية الشعوب. وأبرز من خلال أمثلة مستمدة من التاريخ المغربي والديناميات العالمية، الدور الرئيسي الذي يضطلع به المؤرخون للمساعدة في فهم المجتمعات، وذاكرتها، وعلاقتها بالآخر، لاسيما في العصر الرقمي.
ويعد محمد كنبيب أستاذا فخريا بجامعة محمد الخامس بالرباط، ودكتور دولة من جامعة باريس 1 – سوربون.
وهو مؤرخ مرموق، درس في جامعات من بينها برينستون وهارفارد وأوكسفورد، ونشر أعمالا حول الأقليات، والعلاقات الدولية، والعلاقات بين اليهود والمسلمين في المغرب.
وفي معرض تناوله للتحولات الأخيرة في مجال التربية، استعرض الباحث محمد الصغير جنجار، في درس بعنوان « سؤال التربية في زمن الرقمنة »، التحولات العميقة التي أحدثها التحول الرقمي. وأبرز كيف يعيد الذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات تشكيل أساليب التعلم والمعايير التربوية، داعيا إلى إعادة التفكير في دور المدرسة في عالم يعاد تشكيله.
ويرأس الصغير جنجار الأنثروبولوجي والباحث في العلوم الاجتماعية، لجنة تجديد المناهج الدراسية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وشغل سابقا منصب نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، وله العديد من الأعمال حول المجتمع المدني والثقافة والإنتاج الفكري في المغرب والعالم العربي.
من جانبه، قدم الدبلوماسي محمد لوليشكي، عرضا تحليليا بعنوان » التعددية الدولية في محك صراع القانون والقوة »، حيث فكك التوترات بين القانون والقوة في العلاقات الدولية في وقت تتعرض فيه شرعية المؤسسات إلى الإضعاف. وقد حلل موازين القوة ومخاطر التوظيف المشوه للمعايير، وتحديات الحكامة العالمية التي تتأرجح بين التعاون والتنافس والنزعات القومية.
وقد شغل لوليشكي الدبلوماسي المحنك، منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك. وكان سابقا رئيسا لمجلس الأمن، وعضوا رئيسيا في المفاوضات حول قانون البحار، ورئيسا للجان استراتيجية حول حقوق الإنسان والقضايا النووية. وهو اليوم أستاذ مشارك في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وباحث أول في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
من جهته، أوضح الفيلسوف علي بن مخلوف في درسه بعنوان « معايير المنطق ومعايير الأخلاق »، كيف « تشكل قواعدنا في الفكر والعمل علاقتنا بالعالم »، متسائلا عن التمييز بين الحقيقة والصدق، وبين المعرفة والعمل، ومؤكدا على « أهمية النظرة الأنثروبولوجية لحاجتنا إلى قواعد لتنظيم مجتمعاتنا ».
ويعرف بن مخلوف، المبرز في الفلسفة والأستاذ في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بأبحاثه حول المنطق والفلسفة العربية الكلاسيكية والأخلاق. وهو عضو فخري في المعهد الجامعي الفرنسي، كما أنه عضو في اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات في فرنسا، ويرأس حاليا مركز الدراسات الإفريقية.
كلمات دلالية أكاديمية اعضاء جدد المغرب تنصيب
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل