مدبولي يستعرض مع رئيس الاقتصادية لقناة السويس المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عددٍ من المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا.
وخلال الاجتماع عرض وليد جمال الدين، آخر المستجدات الخاصة بالاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا توقيع عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co.
وفي سياق متصل، قال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الصينيين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه استقبل خلال الأيام الماضية وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة "جواندونج" الصينية، لبحث التعاون المشترك في المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية والموانيء.
وأضاف "جمال الدين": أعرب حاكم مقاطعة جواندونج، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية وجود ممثلي شركات من المقاطعة للتعرف على الفرص الاستثمارية في الهيئة، كما أكد أن المنطقة تمثل مركزًا عالميًّا للصناعة واللوجستيات، ونقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما تطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قيامه بالتوقيع على عقد مشروع شركة "كينليد للمواد المبتكرة - KINLEAD Innovative Materials " الصينية المتخصصة في حلول التغليف المرنة وخامات التعبئة، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171,000 متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، ويستهدف المشروع إنتاج بولي بروبيلين ثنائية المحور (لفائف BOPP)، ولفائف BOPP معدنية، وأغشية ممتدة، وشرائط ذاتية اللصق من شريط BOPP السيلوفان، وأنابيب كرتونية، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 مليون طن، و 165,000 قطعة، و 60,000 رول، ويٌخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، ليكون المشروع رقم 18 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.
وأضاف: تم التوقيع أيضًا على عقدي مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20,5 مليون دولار، ويتيحان 4,6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع.
وأضاف أنه شهد مؤخرًا أيضًا توقيع أربعة عقود تجارية تهدف لتصدير منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لمشروعات دولية كبرى في كل من الكويت والعراق وتونس والأردن، بقيمة إجمالية لهذه التعاقدات بلغت 47 مليون دولار، بخلاف العقود التجارية الأربعة التي كان قد شهدها رئيس الوزراء لتوريد منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لصالح مشروعات قومية داخل مصر بقيمة تصل إلى نحو 34.5 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحكومة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر رئیس الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة الاقتصادیة لقناة السویس القنطرة غرب الصناعیة ملیون دولار جمال الدین مؤخر ا
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات