برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان ضرورة ويجب تنفيذه
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قرار المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتوفير حياه كريمة للمواطنين.
وأشاد "عاشور" بالقرار مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر لـ"صفا": شح الدعم الإنساني يُفاقم الأزمة بغزة ويجب وقف إطلاق النار
غزة - خاص صفا قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن التعافي المرجو، في ظل محدودية الدعم الإنساني، وإدخال شاحنات المساعدات للقطاع. وأضاف مهنا في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن "شح الدعم الإنساني، وتفشي الفوضى وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها بالكمية والوقت المناسبين هو ما يُفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع". وتابع "يجب إغراق القطاع بالمساعدات وبكل ما يلزم من الدعم الإنساني وأدواته بالكميات والتنوع المطلوب، وأن يشمل كل القطاعات المدمرة سواء في منظومة الرعاية الصحية والبنى التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، أو أزمة الغذاء الحادة". وشدد على ضرورة أن يكون هذا الأمر مصحوبًا بالضمانات الأمنية التي تُفسح المجال أمام عمال الإغاثة، لأجل إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه، بما يضمن كرامتهم الإنسانية. وأكد أن استمرار العمليات العسكرية في القطاع وأوامر الإخلاء لا شك أنها تعيق العمل الإنساني، وسط بيئة خطيرة تُعرض الفاعلين الإنسانيين للأذى، بسبب الهجمات المستمرة، كما حدث من استهداف لمقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من مساحة القطاع إما تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال، أو في مناطق خاضعة لأوامر إخلاء، وهذه بيئة غير ممكنة للعمل الإنساني إطلاقًا. وأكد أن القانون الدولي الإنساني واضح لا لبس فيه، ويجب توفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية والمرافق الصحية والطواقم الطبية، وعلى جميع الأطراف وضع هذه الحماية نصب أعينهم مهما كانت الظروف. ولفت إلى أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني أو أخلاقي يُتيح استمرار الوضع الإنساني في قطاع غزة على ما هو عليه حاليًا. وقال مهنا إن طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني يعانون بشدة أولًا: كمدنيين يعيشون في غزة، وثانيًا: بسبب عدم قدرتهم على الوصول الآمن لمن هم بأمس الحاجة إليهم، بغية إنقاذ أرواحهم. وأردف أن "هذا ما يُثقل كاهل الطواقم الإنسانية ويضعهم في وضع نفسي سيء، لعدم قدرتهم على إنقاذ هؤلاء الأشخاص". ويشهد قطاع غزة أوضاعًا صحية ومعيشية متدهورة، ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود، مما يُنذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين. وشدد مهنا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة، بما يُفسح المجال لإيصال الدعم الإنساني الحرج لأكثر من مليوني شخص في القطاع، وأيضًا إتاحة المجال للصليب لاستئناف زيارات مندوبيه للمعتقلين داخل سجون الاحتلال. وقال: "نحن مستعدون لممارسة هذا الدور فور التوصل لهذا الاتفاق، وتقديم الضمانات الأمنية المهمة جدًا لفرقنا ولمن نحاول الوصول لهم وتقديم الدعم الإنساني". وتابع أن "نافذة الوقت في قطاع غزة لانقاذ الحياة آخذة بالنفاد ولا بد من التحرك الآن بشكل عاجل، لأنه لا يوجد أي مسوغ أخلاقي أو قانوني لاستمرار الوضع كما هو". وحول معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال، أوضح مهنا أن اللجنة الدولية للصليب سهّلت خلال العام الجاري إطلاق سراح 217 معتقلًا من القطاع، من بينهم 5 سيدات، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وإيصالهم إلى أسرهم. وأشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم نحصل على أي معلومة تتعلق بالأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، بسبب منع الصليب من زيارتهم. وطالب مهنا "إسرائيل" بإبلاغ الصليب بأسماء وأوضاع المعتقلين لديها طبقًا لاتفاقية حنيف الرابعة، كونهم أشخاص محميين بموجب القانون الدولي ويتمتعون بالحق في الحصول على الرعاية الطبية، والزيارة والتواصل مع أسرهم، وزيارات الصليب. ودعا لاستئناف زيارات الصليب ومندوبيه للاطلاع على أوضاع المعتقلين داخل السجون وظروفهم الإنسانية والاعتقالية. وأضاف "نحن نشعر بقلق شديد إزاء الأنباء التي ترد عن استشهاد معتقلين فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر". وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 61,430 شهيدًا و153,213 إصابة، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات