بغداد اليوم- متابعة

يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.

وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:

اجراءات تدقيق عند الحدود 

بموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.

كما ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.

وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.

تبسيط عمليات الفرز 

ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.

ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.

ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.

سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.

ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.

كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.

آلية تضامن

سيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.

وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين. 

وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.

استجابة

تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.

بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.

وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.

"دولة ثالثة آمنة"

سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.

يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال

إقرأ أيضاً:

هل يمكن الجمع بين الاشتراك الاختياري والإلزامي في التأمينات؟.. توضيح من الهيئة

ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية، من أحد المتابعين، نصه: "سلام عليكم، هل اقدر اوظف شخص بالتأمينات وعنده تأمين اختياري؟".

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه لا يمكن الجمع بين الاشتراك الاختياري والاشتراك الإلزامي.

حياك الله،
لا يمكن الجمع بين الاشتراك الاختياري والاشتراك الإلزامي
نسعد بخدمتك،
التأمينات الاجتماعية (GOSI)

— العناية بالعملاء (@GosiCare) October 11, 2025

وكان الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية أوضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات.

ونوهت التأمينات الاجتماعية، عبر صفحتها بمنصة إكس، إلى أن السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقاً لنظام العمل.

وأكدت أنه يشترط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.

التأمينات الاجتماعيةالتأميناتالاشتراك في التأميناتقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن لعمورة تحطيم أرقام التهديف مع الخضر؟
  • بانتظار توافق أوروبي.. يورونيوز تكشف: المفوضية ترجئ تقرير الهجرة واللجوء
  • الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية ولمدة 6 شهور
  • الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود
  • اعتبارا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يطبق نظاما جديدا على حدوده الخارجية
  • ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي ترتيبات "اليوم التالي" لوقف إطلاق النار
  • الاتحاد الأوروبي يطلق نظام الدخول والخروج الرقمي.. ما هو وكيف يعمل؟
  • هل يمكن الجمع بين الاشتراك الاختياري والإلزامي في التأمينات؟.. توضيح من الهيئة
  • بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي