وكيل زراعة سوهاج يقود جولات تفتيشية لضبط البناء المخالف على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قام الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج يرافقه المهندس خميس محمد علي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج
و المهندس شرف خلف يونس مدير إدارة حماية الأراضي وفريق حماية الاراضى بتفقد عدد من الأماكن بالمحافظة لاكتشاف أي محاولات تستغل عطلة عيد الفطر المبارك لارتكاب أي أعمال من شأنها التعدي علي الأرض الزراعية.
ونجحت مديرية الزراعة بسوهاج فى ضبط بعض محاولات التعدي علي الأرض الزراعية بالبناء المخالف وذلك بنواحي مركز سوهاج زمام جمعية روافع القصير وجمعية ونينة الغربية ونجع حمد.
وعلي الفور وجه وكيل زراعة سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وازالتها فى وجود وتنفيذ أعضاء المجلس القروي التابع لها المخالفة.
وقال دياب، أن هذه الحملات تأتي بناء علي توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزير الزراعة السيد القصير والسيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومتابعة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة التفتيش المستمر وتحرى البلاغات.
وأضاف أنه فى ضوء الجهود المبذولة لرصد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية والتصدي في المهد للحيلولة دون وقوع اي تعديات علي الرقعة الزراعية
وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والعمل علي مدار الساعة وتفعيل غرف العمليات المشكلة بهذا الشأن ورفع درجة الاستعداد حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك وعودة التفتيشات والحملات.
ووجه السيد وكيل وزارة الزراعة بضرورة اليقظة من جميع العاملين بمديرية الزراعة بشكل عام
وحماية الاراضي بشكل خاص للتصدي لاي محاولات للتعدي علي الارض الزراعية
وتفعيل لجان المنع القاعدية المشكلة بقرار السيد الوزير المحافظ بهدف التصدي في المهد لأي محاولات من شأنها التعدي على الأرض الزراعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج عبداللطيف زراعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري