الاتفاق مع الشيطان.. البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء وسط جدل واسع
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.
وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.
كما رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي".
في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".
وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".
وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام.
وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".
واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان".
مراكز حدوديةوعارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.
وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب".
وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.
من المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها.
تشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".
وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص".
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.
وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".
من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".
"تضامن أوروبي"من بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.
وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.
وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.
بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الدول والحدود والاقتصاد.. الاتحاد الأوروبي في 5 أرقام
تصوت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في الانتخابات البرلمانية في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو.
ومن المقرر أن تصوّت 21 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 الأحد 9 يونيو بحسب الوثائق الانتخابية في البرلمان الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا، فيما تحظى إيطاليا بخصوصية التصويت على يومين السبت 8 والأحد 9.
وسيكون الهولنديون أول من يصوت، الخميس 6 يونيو، ويليهم الإيرلنديون الجمعة 7 يونيو، ثم اللاتفيون والمالطيون والسلوفاك في 8 يونيو.
وعلى غرار الايطاليين، يصوت التشيكيون على يومين الجمعة والسبت.
ويفرض الاتحاد الأوروبي انتخابات بالنسبية، لكن الدول الأعضاء تختار سبل ذلك.
وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الاقتراع:
التصويت التفضيلي، في 19 دولة من بينها إيطاليا وبولندا وهولندا ودول الشمال. ويمكن للناخب، حسب الدولة، تعديل ترتيب قائمة المرشحين التي يصوت لها، أو شطب مرشحين أو الجمع بين قوائم عدة.
التصويت بلوائح ثابتة، في ست دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. يصوّت الناخبون في لوائح لا يمكنهم تعديل الترتيب فيها أو تشكيلتها.
التصويت القابل للتغيير، في مالطا وإيرلندا. لا يصوّت الناخب للائحة مشكلة أساسا بل يعد لائحته الخاصة عبر ترتيب المرشحين، حسب الأفضلية.
والتصويت إلزامي في أربع دول: بلجيكا واليونان وبلغاريا ولوكسمبورغ. تطبق الإلزامية على رعايا الدولة ورعايا الاتحاد الأوروبي المسجلين على لوائح انتخابية في هذه الدول.
لكن العقوبات على الذين يمتنعون عن التصويت، حين تكون قائمة، نادرا ما تطبق.
27 بلداوتأسس الاتحاد الأوروبي، وريث المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) التي أنشأتها معاهدة روما، عام 1957 وكانت مكونة من ست دول، بموجب معاهدة ماستريخت عام 1992 وهو يضم الآن 27 دولة.
وغادرت المملكة المتحدة صفوفه في 31 يناير 2020 في إطار ما يعرف بالبريكست.
وجاء أكبر توسع للاتحاد الأوروبي، في عام 2004 مع انضمام 10 دول إليه منها ثماني دول شيوعية سابقة بما في ذلك تشيكيا والمجر وبولندا بالإضافة إلى جزيرتي قبرص ومالطا الواقعتين في المتوسط.
ويعتمد 20 من أعضائه اليورو الذي طرح للتداول في عام 1999. وكانت كرواتيا آخر دولة تدخل منطقة اليورو في عام 2023. وقد اختارت بعض دول الاتحاد مثل الدنمارك والسويد الاحتفاظ بعملتها الوطنية بينما تتخذ بلدان اخرى خطوات لاعتماد اليورو.
سوق أوروبية موحدةتشكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا سوقا موحدة ينتقل في إطارها الأفراد والسلع ورؤوس الأموال والخدمات بحرية من دون إجراءات عند الحدود الداخلية. وتم إنشاء هذه السوق الموحدة عام 1993.
وتم تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي، البالغ 16747 مليار دولار في العام 2022، مؤخرا من قبل الصين الذي بلغ ناتجها المحلي 17963 مليار دولار، وهو لايزال بعيدا عن ناتج الولايات المتحدة المحلي الإجمالي البالغ 25440 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي.
447 مليون نسمة عدد السكانيبلغ عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي 447 مليون نسمة وهو أكبر من عدد سكان الولايات المتحدة (333 مليون نسمة) لكنه أقل بثلاث مرات من سكان الصين والهند اللتين يبلغ عدد سكان كل منهما 1.4 مليار نسمة. وتعد ألمانيا أكثر دول الاتحاد تعدادا للسكان (84 مليون نسمة) فيما تضم مالطا (530 ألفا) أقل عدد السكان فيه.
ويمتد الاتحاد الأوروبي من المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود، ومن الدائرة القطبية الشمالية إلى المتوسط، حيث يغطي مساحة قدرها 4.3 ملايين كيلومتر مربع. وهي أصغر من مساحة روسيا (17 مليون كيلومتر مربع) أو الولايات المتحدة (9.8 ملايين كيلومتر مربع) ولكنها أكبر من مساحة الهند (3.3 مليون كيلومتر مربع).
وأزيلت عمليات التدقيق عند الحدود بين 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أعضاء في منطقة شنغن. ولم تنضم إيرلندا وقبرص لمنطقة شنغن بعد.
انضمت أحدث دولتين عضوين، رومانيا وبلغاريا، لفضاء شنغن جزئيا في 31 مارس لكن لا تزال هناك ضوابط على الحدود البرية.
24 لغة متداولة.. وألفا مليار دولارتعد لغات دول الاتحاد الأوروبي الرسمية الـ24، من الأكثر انتشارا في العالم مثل الإنكليزية والإسبانية والفرنسية، وأخرى من الأقل استخداما مثل الغالية الإيرلندية والفنلندية والبلغارية.
تبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي 1200 مليار يورو للفترة 2021-2027. وتساهم الدول الأعضاء في هذه الميزانية، بتخصيص حوالي 1 في المئة من دخلها القومي الإجمالي ومن خلال مساهمات مختلفة (الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والنفايات البلاستيكية).
ويضاف إلى هذا المبلغ 807 مليارات يورو من خطة الإنعاش الأوروبية الأولى التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وفي سياق الحرب في أوكرانيا، خصصت المؤسسات الأوروبية أيضا حوالي 85 مليار يورو لمساعدة كييف حتى الآن، وفقا لأرقام معهد الأبحاث الألماني "كيل".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم