الأزهر للفتوى: يجوز صيام الست من شوال متتابعة أو متفرقة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر، 2 شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر.
. خير ما تبدأ به يومك في العيد
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس شرطًا صيام الستة من شوال بعد العيد مباشرة، مشيرًا إلى أنه يجوز صيام أي ستة أيام من شوال طوال الشهر.
وأضاف "الورداني" عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يلزم أن يصوم المسلم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع ، وليست فريضة بل هي سنة.
حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال؟
سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.
وقال أحمد ممدوح، إن من أفطر فى رمضان ثم انتهى رمضان ويريد الجمع مع الستة من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.
وأضاف أن المرأة التى عليها قضاء أيام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الستة من شوال.
وأشار إلى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد أن تجمع بين النيتين فى الصوم، فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى أن من كانت عليها قضاء من رمضان، فتصومها فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن صيام الستة من شوال لن يكفى عن القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الستة من شوال یجوز صیام من رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم الزواج من تارك الصلاة، فأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في فيديو مسجل له أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء يرون أن من يترك الصلاة تكاسلًا أو تهاونًا، مع اعترافه بفرضيتها، يبقى مسلمًا ولا يُحكم بكفره.
وأشار عاشور إلى أن هناك رأيًا آخر أقل انتشارًا يعتبر تارك الصلاة كافرًا، لكن الغالبية لا تأخذ به، مؤكدًا أن ترك الصلاة من الكبائر، ومرتكبها آثم ويستحق العقوبة إن لم يتب، لكنه لا يخرج من الملة طالما يقر بوجوبها.
وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي من الزواج من تارك الصلاة، ما دام الطرف الآخر على علم بالأمر ويقبله، مع وجوب النصح المستمر له.
واستشهد بحوار بين الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل، حيث اعتبر الشافعي أن تارك الصلاة ليس كافرًا، مستدلًا بأن من ينطق بالشهادتين ويؤمن بهما لا يمكن اعتباره خارجًا عن الإسلام، وهو ما لم يعترض عليه ابن حنبل في حينه.
من جانبه، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، أن ترك الزوج للصلاة ليس سببًا مباشرًا للطلاق، داعيًا إلى استمرار الحياة الزوجية مع النصح والدعاء له بالهداية.
كما بيّن الدكتور أحمد ممدوح أن ترك الصلاة لا يبرر للزوجة الامتناع عن زوجها، لأن الحقوق الزوجية لا يجوز تعطيلها.
أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، فأكد أن عقد الزواج يوجب حقوقًا متبادلة، ولا يصح أن تشترط المرأة التزام الزوج بالصلاة مقابل أداء واجباتها، محذرًا من أن ذلك قد يجلب غضب الله.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء