بعد 72 ساعة.. موعد عودة خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
كتب- محمد صلاح
تعقد وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، اجتماعات وتنسيقات يجرى الإعداد لها، لوضع تصور للاتفاق على تنفيذ وتحديد مواقيت خطة تخفيف الأحمال والموعد الزمني للفصل والتوصيل والمناطق التي سيتم استثناءها من التخفيف.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء انخفضت بعض الشئ على الرغم من وقف خطة تخفيف الأحمال نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن البترول تؤمن الاحتياجات الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء من المازوت والغاز، وتختلف الكميات الموردة من يوم لآخر على حسب الاستهلاك، وتتراوح بين 11 و13 ألف طن مازوت ومن 92 إلى 96 مليون متر مكعب غاز.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم وضع خطة لتوفير الإمدادات وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف والتي تشهد زيادة في الأحمال نتيجة استخدام أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة، وسيتم عرض الخطة على رئيس الوزراء، مشيرًا إلى انه سيتم بدء تطبيق خطة التخفيف بدءًا من الإثنين المقبل الذي يتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وبحسب المصدر، فإن الاجتماع سوف يتضمن بحث وجود حلول جذرية لوفاء الكهرباء بسداد المستحقات المتأخرة لوزارة البترول والثروة المعدنية نظير شحنات الغاز الطبيعي وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار المصدر إلى أن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التى تم تطبيقها منذ يناير الماضي ساهمت في خفض خطة التخفيف لمدة ساعتين بدلًا من ٤ ساعات يوميًا مع إمكانية عودة العمل بنظام التخفيف ٤ ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الشركة القابضة للكهرباء وزارة البترول خطة تخفيف الأحمال أسعار شرائح استهلاك الكهرباء درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية بالفعل كانت لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف، مؤكدًا أن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن، ستتم استعادة المستويات الطبيعية.
أوضح، أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، وأنه سيناريو بعيد، وتعمل الحكومة على تجنبه تمامًا رغم التغيرات السريعة إقليميًّا على الأرض، خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعًا، موضحًا أنه يتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات.
وأمس، كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.
وأشارت مصادر “العربية Business” إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%.
كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”العربية Business” إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال.
وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل” ليفياثان” مؤقتًا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير احتياجات السوق المحلي من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. ويعد حقل ليفياثان أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتُستخدم إمداداته لتلبية احتياجات محلية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.
وفي القاهرة، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المصرية، حالة الطوارئ، وبدأت بمراجعة احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية، وذلك في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تطرأ على استقرار الإمدادات نتيجة خفض الغاز الوارد من إسرائيل.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق