أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا تعتدي على طالبة فلسطينية.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أقدمت أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية كاثرين فيسك على الاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة بحسب ما نشرت قناة "المملكة".
اقرأ ايضاًوقالت القناة عبر حسابها في منصة "إكس" إن الاعتداء يأتي بسبب حديث الطالبة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت أن أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا كاثرين فيسك قامت بالاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة خلال حفل عشاء لطلاب القانون باليوم الأخير من شهر رمضان.
وكانت الطالبة تتحدث عن عبادة الصوم، ومشروعيتها في "الإسلام" قبل أن تقوم فيسك بالاعتداء عليها ومنعها من إتمام كلامها.
بسبب حديثها عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا كاثرين فيسك تعتدي على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة خلال حفل عشاء لطلاب القانون باليوم الأخير من شهر رمضان#قطاع_غزة #كاليفورنيا #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/3sVbgJMu87
اقرأ ايضاً— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 12, 2024
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.