تعتبر حضانة الطفل بعد الانفصال واحدة من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، وتناول قانون الأحوال الشخصية في طياته هذا الأمر، وحدد الأشخاص التي يحق لها الحصول على حضانة الطفل، كما أن القانون حدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم.

سقوط الحضانة عن الأم

قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فهناك بعض الحالات إذا ثبت وجودها تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم، وذلك وفقا لما جاء في المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية هي أن تكون مصابة بمرض معد ووجود احتمالية تعرض الأطفال للإصابة به ويمنع الأم من رعاية الصغار بالشكل السليم، وتسقط أيضا إذا رسب الأطفال في الدراسة نتيجة إهمال الأم، والامتناع عن الذهاب لموعد الرؤية.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُسقط الحضانة عن الأم حال عدم امتلاكها للأهلية الكاملة، أي أن تكون مصابة بمرض نفسي أو عقلي يمنعها من رعاية الصغار، وهي ليست الحالة الوحيدة، فمنها أيضا أن تتكون الأم تتعاطى المواد المخدرة أو تورطها في قضية مخلة بالآداب، هذا بالإضافة إلى زواجها من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال. وقالت عضو القومي للمرأة، أنه حال امتناع الأم عن السماح للأب برؤية الأطفال في المواعيد المحددة للزيارة، حيث أن الامتناع عن الذهاب في موعد الرؤية لمدة 3 مرات متتالية دون عذر يؤدي لسقوط الحضانة، كما أكدت أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض

زنقة 20 | الرباط

كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.

و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.

ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.

و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

مقالات مشابهة

  • الصلح خير.. انتهاء النزاعات القضائية بين الفنانة جورى بكر وطليقها
  • مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة طفل ولد بتضيق حاد في الصمام الرئوي
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • أسباب خطيرة لكهرباء القلب غير المنتظمة.. حسام موافي يوضح
  • حسام موافي يكشف عن تجربته الشخصية في المذاكرة التي جعلته من أوائل دفعته
  • أحمد بلال يحدد أسباب هزيمة الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية
  • ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
  • أتمنى ألا يأتوا مرة أخرى!