بينها رسوب الأطفال والأمراض المعدية.. القانون يحدد أسباب سقوط الحضانة عن الأم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر حضانة الطفل بعد الانفصال واحدة من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، وتناول قانون الأحوال الشخصية في طياته هذا الأمر، وحدد الأشخاص التي يحق لها الحصول على حضانة الطفل، كما أن القانون حدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم.
سقوط الحضانة عن الأمقالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فهناك بعض الحالات إذا ثبت وجودها تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم، وذلك وفقا لما جاء في المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية هي أن تكون مصابة بمرض معد ووجود احتمالية تعرض الأطفال للإصابة به ويمنع الأم من رعاية الصغار بالشكل السليم، وتسقط أيضا إذا رسب الأطفال في الدراسة نتيجة إهمال الأم، والامتناع عن الذهاب لموعد الرؤية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُسقط الحضانة عن الأم حال عدم امتلاكها للأهلية الكاملة، أي أن تكون مصابة بمرض نفسي أو عقلي يمنعها من رعاية الصغار، وهي ليست الحالة الوحيدة، فمنها أيضا أن تتكون الأم تتعاطى المواد المخدرة أو تورطها في قضية مخلة بالآداب، هذا بالإضافة إلى زواجها من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال. وقالت عضو القومي للمرأة، أنه حال امتناع الأم عن السماح للأب برؤية الأطفال في المواعيد المحددة للزيارة، حيث أن الامتناع عن الذهاب في موعد الرؤية لمدة 3 مرات متتالية دون عذر يؤدي لسقوط الحضانة، كما أكدت أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.