تصدير أسلحة لإسرائيل.. منظمة حقوقية ترفع قضية جديدة ضد ألمانيا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي القضية الثانية من نوعها هذا الشهر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.
وفي الأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الأخيرة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الحكومة منحت تصريح تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لكن طلب تصريح تصدير 10000 طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال فولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وطالب المحامون المحكمة الإدارية في برلين بتعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل عملية تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وفي فبراير، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان بدعوى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (278.8 مليون جنيه إسترليني)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة، بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة إلى إسرائيل الألمان الحكومة الألمانية الدستورية القانون الإنساني الدولي المركز الأوروبي تصدیر أسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعيد تأهيل صناعتها الدفاعية: 6 مصانع أسلحة جديدة في الأفق
أطلقت بريطانيا مشاريع بناء 6 مصانع أسلحة جديدة لتعزيز قوتها الدفاعية وسط تصاعد التوترات العالمية، في خطوة تُعيد تشكيل مستقبل صناعتها العسكرية. اعلان
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن خطط لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة متخصصة في إنتاج الأسلحة والمتفجرات، وذلك كجزء من خطة إعادة هيكلة استراتيجية لقدرات الدفاع الوطني.
وتتضمن الخطة استثمارًا بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار)، سيتم تضمينه في المراجعة الاستراتيجية للدفاع التي ستصدر يوم الاثنين المقبل، وتغطي مجمل التجهيزات والخدمات العسكرية لفترة تمتد لعشر سنوات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للذخائر والأسلحة طويلة المدى، مشيرة إلى أنها تخطط لشراء ما يصل إلى 7000 وحدة من الأسلحة بعيدة المدى المنتجة محليًا.
Relatedشولتز: "عواقب" إذا أرسلت الصين أسلحة إلى روسيا وفون دير لاين تقول لا دليل لدينا على ذلك واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت ولندن تستثمر مزيد المليارات في مجال الدفاعبريطانيا تعلق صادرات الأسلحة لإسرائيل وتنتقد ما تفعله الدولة العبرية في غزةكما يتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية، وهو ما يُعد دعمًا لتنمية القاعدة الصناعية الوطنية.
وفي تصريح صحفي، أكد وزير الدفاع جون هيلي أهمية الربط بين القوة العسكرية والقدرة الصناعية، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا باعتبارها عاملاً رئيسيًا في إعادة النظر بالاستراتيجيات الدفاعية الحالية.
وقال: "إن القوة العسكرية لا تنبع فقط من العدد والعتاد، بل من الصناعة التي تدعمها".
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أيضًا عن تخصيص 1.5 مليار جنيه إضافية لتحسين ظروف السكن الخاصة بالقوات المسلحة، وهي خطوة تأتي في إطار الجهود لرفع مستوى جاهزية وفعالية الجيش البريطاني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹