يواصل نتنياهو تحدى المجتمع الدولى غير مبالٍ بردود الفعل التى يضمن فى النهاية أنها لن تطول أمن بلاده، ويتصرف وفقا للحكمة الشهيرة «من أمِن العقاب أساء الأدب»، والحقيقة أن هذا «النتن - ياهو» زعيم التتار الجدد يتصرف مثل دراكولا لا يشبع شهيته إلا الخراب والدمار ورؤية المزيد من الدماء وصرخات الأطفال والنساء الثكالى.
آخر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال مساء الخميس، أن بلاده سوف تواصل حربها فى قطاع غزة، وأنها مستعدة أيضا لسيناريوهات فى مناطق أخرى، ووفقا لما نشره مكتبه فإنه مستعد للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما.
هذا ليس تصريحا عنتريا، وإنما يتحدث عن قناعة تامة ليس ثقة فى قدرته وقوته، وإنما تعبير عن الضعف الذى وصل إليه حالنا كأمة ضحكت من جهلها الأمم، بعد وهنها وضعفها وهوانها على العالم وأشباه الدول، فاحتل اليهود الأرض واغتصبوا العرض وعاثوا فى البلاد فسادا صامين آذانهم عن صرخات الضعف والاستنكار والتوسل، غير مبالين بأصحاب الأيادى المرتعشة والمواقف المتفرقة.
ما يحدث فى غزة يدفعنا لسؤال مهم يدور فى خلد كل عربى من المحيط إلى الخليج، ما مصير اتفاقيات الدفاع العربى المشترك؟ ومتى يكون للعرب قوة عسكرية قادرة على الدفاع والردع، تصون الأمن القومى العربى من مخاطر الأطماع وتوقف كل من تسول له نفسه تهديد شبر من أراضيها.
عام 1950 وقعت 7 دول عربية وهى «مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان واليمن» فى القاهرة اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، واستمر انضمام بقية الدول تباعا تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وخلصت الاتفاقية التى تضمنت 13 بندا إلى أنه فى حال حدوث أى عدوان على أى من الدول الأعضاء يعد مساسا ببقية الدول، وأنها مطالبة على الفور منفردة أو مجتمعة باستخدام جميع ما لديها من وسائل بما فى ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما، وللأسف هذه الاتفاقية ظلت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها ولو لمرة واحدة لا عسكريا ولا اقتصاديا.
وبعد 65 عاما من الاتفاقية التى ولدت ميتة، وفى 29 مارس 2015، وافق مجلس جامعة الدول العربية على الفكرة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء قوة عربية مشتركة بهدف حفظ وصيانة الأمن القومى العربى، وصدر قرار الجامعة رقم 628 متضمنا 12 مادة ترسم مهام هذه القوة ودورها.
وحددت الجامعة مهام مجلس الدفاع العربى وجاء أهم البنود فى مادته الثانية حول التدخل العسكرى السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التى تشكل خطرا مباشرا للأمن القومى العربى، والمشاركة فى تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين فى حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، بجانب أى مهام أخرى يقررها المجلس، ولحقت الاتفاقية بسابقاتها فى الأدراج.
تاريخيا.. وخلال حرب أكتوبر 1973، تم تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا التى أبرمت عام 1966، وشاركت دول عربية مصر وسوريا فى حربهما ضد إسرائيل بالمعدات الفنية والقوات والأموال ووقف إمداد الدول المتعاونة مع إسرائيل بالبترول.
لكن فشلت جامعة الدول العربية فى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع العربى أثناء الاجتياح الإسرائيلى للأراضى اللبنانية عام 1982 على الرغم من أن لبنان إحدى الدول الموقعة على الاتفاق، كما فشلت أيضا فى تنفيذه لوقف العدوان العراقى على الكويت، والآن تجاه ما تتعرض له فلسطين من حرب إبادة شاملة على يد العدو الصهيونى.
باختصار.. اتفاقيات الدفاع العربى المشترك، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تحت مظلة جامعة الدول العربية باء معظمها بالفشل، واتفق العرب على ألا يتفقوا، وبدلا من الاعتماد على قوة الردع المحلية تم اللجوء إلى دول أجنبية للحماية مقابل مليارات الدولارات.
تبقى كلمة.. فلسطين دولة عربية وعضو فى الجامعة العربية، وما تتعرض له من هولوكوست إنسانى وتسونامى بشرى يتطلب من الجامعة الموقرة أن تنتفض لتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، لتلبى طموحات ملايين العرب من المحيط إلى الخليج، لتقول للعالم أجمع «هنا جامعة الدول العربية» قررنا ما هو آت..
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار رئيس وزراء الاحتلال غزة جامعة الدول العربیة اتفاقیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: «طب القصر العيني» منارة العلم في مصر والمنطقة العربية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن كلية طب القصر العيني تمثل صرحا طبيا وتعليميا عريقا، وهى منارة العلم الطبى فى مصر والمنطقة العربية، ومستشفياتها تستقبل أكثر من 2.5 مليون مريض سنويًا.
جاء هذا خلال مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الرئيسة للمؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني التي تعقد تحت عنوان نحو مجتمع مبتكر، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
وأكد خالد عبد الغفار، أن الريادة في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون لطب قصر العينى كنموذج للجامعات المصرية والدولية لسد الفجوة التعليمية والخبراتية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن آفاقا واعدة للابتكار الطبى لعلاجات متقدمة تسهم فى تحسين جودة الحياة، كاستخدام الخلايا الجذعية المُعدلة جينيًا، والتوسع فى تطبيقات الطب الشخصي، وتعزيز كفاءة المستشفيات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أهمية الإبتكار لخدمة القاعدة الوطنية الصناعية، لا سيما وأن سياسات وزارة التعليم العالي ترتكز على الابتكار وكيفية تواجده داخل العملية التعليمية، وتحويل البحث العلمى لابتكارات ومشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن 30% من الأبحاث المنشورة دوليًا للباحثين المصريين والتي تم نشرها فى المجلات الدولية يتم تحويلها لمنتجات اقتصادية بالخارج.
وأضاف أن القطاع الطبى ومستشفيات قصر العينى شهدت تطورًا داخل التصنيفات الدولية ومنها تصنيفات شنغهاى، والذي أصبح بداخله 13 جامعة مصرية، بالإضافة إلى تواجد جامعة القاهرة في المرتبة 150 عالميًا داخل تصنيف Qs وهو ما يُعد انجازا كبيرا يعكس ريادة الجامعة ودورها في دعم التعليم والبحث العلمى فى مصر والمنطقة وقارة إفريقيا.
وأشار، إلى أن جامعة القاهرة ستحتفل عام 2027 بمرور 200 عام على إنشاء قصر العينى، لافتًأ إلى التقدم الكبير الذي حققته مستشفيات قصر العينى فى استخدامات الذكاء الاصطناعى والروبوت الجراحى الذي مثل نقلة في الخدمات العلاجية ويجسد تقدم مصر في تطبيقات الطب الحديث، بالإضافة إلى ابتكار حلقات مطاطية استخدمت لعلاج السمنة، وهو تطور واعد في مجال الجراحة.
ونوه إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة، تخرج منها العديد من الأطباء الأكفاء الذين حملوا لواء رسالة الطب في مصر وخارجها، كما تقدم مستشفياتها الخدمات الطبية والعلاجية لملايين المرضى سنويًا.
وبدوره، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي تعقده كلية الطب ويتزامن مع التحولات الكُبري التي تشهدها الدولة المصرية في شتي القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن مفاهيم الجودة والابتكار والتكامل أصبحت محاور مركزية في صياغة السياسات العامة وإعادة بناء الإنسان المصري علي أسس عصرية.
ولفت إلى أن المؤتمر يحمل دعوة صريحة لتشكيل المنظومة الصحية على أسس من الإبداع والتكامل والمعرفة العابرة للتخصصات، ومواكبة مايشهده العالم من تحولات طبية وتكنولوجية غير مسبوقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية