وزير الصحة: توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل على توحيد الجهود مع المجتمع الدولي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف منظمة الصحة العالمية التي من شأنها ضمان تحقيق الرفاه والازدهار للجميع.
أخبار متعلقة
نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي أدبي .
سعر الخضار والفاكهة اليوم السبت 29 يوليو 2023 في الأسواق الشعبية
بالأسماء.. دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل مستشفى بئر العبد التخصصي
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الوزير في اجتماع منظمة الصحة العالمية بجنيف، احتفالا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي، تحت عنوان «حياة واحدة.. كبد واحد: توسيع نطاق اختبارات وعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتحقيق أهداف التخلص من هذا المرض في عام 2030».
وأشار الوزير في كلمته إلى أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (C)، والذي كان يتسبب في وفاة ما بين 40 إلى 50 ألف شخص سنوياً، حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص والوصول إلى العلاج، والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريض بفيروس التهاب الكبدي سي في أقل من 5 سنوات.
وأوضح الوزير أن مصر نجحت في توفير أدوات التشخيص، فضلاً عن تصنيع الملايين من الأدوية المضادة لفيروس التهاب الكبدي سي في المصانع المصرية بأسعار تنافسية، لافتاً إلى فحص أكثر من 60 مليون شخص مجاناً من المصريين وغير المصريين خلال 7 أشهر فقط، وتوفير أدوات التشخيص في أكثر من 6000 موقع فحص، وتوفير الأدوية في أكثر من 200 مركز لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تعد خطوة تاريخية غير مسبوقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولفت الوزير إلى أن مصر كان لها أثر كبير في التجربة العالمية للقضاء على التهاب الكبد في عام 2022، من خلال مشاركتها في تصميم الدلائل الاسترشادية الأولية الخاصة بأساليب التصدي لالتهاب الكبد الفيروسي في عام 2021، مؤكداً الحرص على تحقيق التواصل بين المعنيين من الوزارة، ومن منظمة الصحة العالمية، لإطلاق النسخة الثالثة من «ملف القضاء على التهاب الكبد» خلال الشهر الجاري، والتي سبقها إطلاق نسختين في يونيو 2021، ومارس 2023.
وأكد الوزير أن مصر اعتمدت سياسات سلامة الدم والحقن، وتوسيع الخدمات الوطنية للحد من ضرر الإصابة بفيروس سي، وتلبية معايير منظمة الصحة العالمية، للتشخيص والعلاج، فضلاً عن إنشاء لجان ترصد، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى العمل مع «لجان التحقق الإقليمية، والعالمية» من أجل الاعتراف بها رسمياً واعتمادها خلال الفترة المقبلة كأول دولة استطاعت القضاء على التهاب الكبد سي.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن مصر لا تزال ملتزمة بالعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لعلاج مليون مريض أفريقي من فيروس سي، وتوسيع نطاق الجهود للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بالقارة الأفريقية، بما يضمن تحقيق الصحة والرفاه لجميع المواطنين الأفارقة، لافتا إلى أن مصر تمكنت من توفير عشرات الآلاف من أدوية التهاب الكبد B وC لبعض البلدان الآسيوية التي تعاني من عبء التهاب الكبد الفيروسي.
وأشار الوزير إلى العمل على تحقيق التعاون الثنائي بين وزارة الصحة، والمركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إنشاء برنامج موسع لتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف البلدان الأفريقية، بشأن الالتهاب الكبدي الفيروسي والسيطرة على مضاعفاته والقضاء عليه، خلال الفترة القليلة القادمة.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، وفريق العمل المعني من منظمة الصحة العالمية بأكمله، والذين لم يدخروا أي جهد لدعم مصر في طريقها نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي C.
وزير الصحة اجتماع وزير الصحة وزير الصحة والسكان اخبار وزارة الصحة المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير الصحة اجتماع وزير الصحة وزير الصحة والسكان زي النهاردة منظمة الصحة العالمیة وزیر الصحة القضاء على إلى أن مصر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام