دعم نقدي لفئات جديدة.. تفاصيل مشروع قانون بالبرلمان

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون صرف دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقر، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وحسين شبكة الأمان الاجتماعيى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب هدف أساسي يتمثل في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، ويعني أن يكون هناك مصادر دخل تواجه التغيرات الاقتصادية الممثلة في ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاية الدخول على مسايرتها، ويتضمن ذلك نسب الفقر والتضخم من أجل حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلًا.

ويتمثل الهدف الآخر من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، في كفالة الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، مع تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية نفيس مؤشرات الفقرات وآليات الاستحقاق، كما سيقود هذا الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة بعد خروجها تدريجيا من خط الفقر.

ولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط الفقر القومي، نص على أنه يصرف الدعم سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وسواء كان هذا الدعم شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه من هم تحت خط الفقر، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.

من المستفيدون من الدعم النقدي الجديد
وحدد القانون المستفيدون من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، ويتضح المستفيدون من خلال التعريف الذي وضعه مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، على أن يناقشه البرلمان فيما بعد، ويبحث تفاصيل البنود الواردة به.

ويحصل على الدعم النقدي كل من كان تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ففي حين يحصل البعض على مزايا اجتماعية سواء فيما يخص الدعم النقدي تكافل وكرامة، وآخرون يحصلون على معاشات، هناك فئة من المواطنين ا تتمتع بأي مزايا خاصة بالأمان الاجتماعي، ومن هنا يمنحهم القانون أحقية الحصول على دعم نقدي لمواجهة القر.

وعرف مشروع القانون الدعم النقدي لمن من هم تحت خط الفقر بأنها عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بشرط أن يتم تصنيفه تحت خط الفقر.

وخط الفقر القومي هو المقياس المعياري الذي تحدده الحكومة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسبة للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحبة والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر الهدف من صرف هذا الدعم لتلك الفئات من المواطنين، ووضع 4 أهداف استند عليها مشروع القانون الجديد الذي يمثل متنفسًا للبعض لمواجهة صعوبات المعيشة.

المصدر: صدى البلد